باستثمارات 3.8 مليار جنيه.. توقيع عقود مشروعات جديدة ببني سويف بحضور وزير التموين

وقع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه.
مشروعات جديدة ببني سويف
وجاء توقيع عقود شراكة لإنشاء مشروعات تجارية جديدة ببني سويف والشرقية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض المسؤولين والشركاء من القطاع الخاص.
شراكة بين بنى سويف والشرقية
مشروعات بمنطقة بياض العرب
ووقع محافظ بني سويف، على عقد شراكة مع شركة إعمار، لإقامة مشروعات على مساحة 47 فدان بناحية بياض العرب على طريق الكريمات، باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وبأنشطة تتضمن مركزا تجاريا وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية وناديا اجتماعيا رياضيا وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية.
شراكة بين بنى سويف والشرقية
مصنع الثلج بمدينة بنى سويف
كما تم التوقيع على عقد شراكة آخر مع شركة إعمار لاستغلال أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن انشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية.
جهاز تنمية التجارة الداخلية
وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تجسد شراكة تنموية جادة وتعاوناً مثمراً بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص من ناحية أخرى، بما يمثل نموذجا عمليا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.
ووجها الشكر لوزير التموين لرعايته الفعالية المهمة التي تتضمن مراسم توقيع عدد من البرتوكولات التي تمثل انطلاقة وخطوة جادة نحو تنفيذ عدد من المشروعات المميزة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات محافظتي بني سويف والشرقية في مجال تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المنشودة في مختلف القطاعات.
وأشار محافظ بني سويف إلى تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة، تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحلية التي احتوت على حصر وغربلة لكل مقومات وموارد المحافظة ووضع مشروعات مقترحة ومدروسة يسهل الترويج لها استثمارياً، حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية (النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات)، والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة لمشروعات تنموية وخدمية.