وزير الاتصالات يكشف الفارق بين منصة مصر الرقمية ومنظومة الخزانة الرقمية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الفارق بين معاملات منصة مصر الرقمية ومنظومة الخزانة الرقمية، مشيراً إلى أن الفارق ينقسم إلى:
يتم استخدام المنصة للاستفادة من الخدمات المختلفة مثل إصدار المستندات الرسمية وعمل
يتم استخدام الخزانة الرقمية لتبادل الوثائق والمستندات رسميًا بشكل مؤمن بين الجهات المختلفة
وأوضح الوزير إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع الخزانة الرقمية لتمثل منظومة تخزين كل مستندات كل مواطن على هيئة ملف (حساب)ورقمي خاص به يتم حفظه على قاعدة بيانات الحكومة المصرية بهدف تسهيل تبادل البيانات أون لاين لتنفيذ مختلف أنواع الخدمات الحكومية على مستوى كفاءة عالية مع تأمين البيانات مشدداً أن ذلك يمنع هدر الوقت والمال والجهد على المواطن في استخراج الأوراق الرسمية عدة مرات قبل تقديمها للجهات المعنية مثل شهادات التخرج والخدمة العسكرية وغير ذلك.
وكشف وزير الاتصالات، أن وزارته مازالت في المراحل الأولى لمشروع الخزانة الرقمية والذي سيحتاج لميزانية كبيرة لم تحدد بعد مبيناً طريقة عمل خوارزمية الخزانة الرقمية تتطلب قيام طالب الخدمة بتقديم QR Code رمز الاستجابة السريع لحسابه الرقمي للموظف المختص ويتم مسح ذلك الكود للحصول على على مستندات المواطن واستخدامها في تأدية الخدمة، دون الحاجة للمعاملات التقليدية واستخراجها المستندات يدوياً.
جاء ذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI) التي تستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وبتنظيم من مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.
تنعقد قمة البنية التحتية DPI العالمية ستجمع أكثر من 500 مشارك من أكثر من 100 دولة في القاهرة في حدث واعد
وتُعد القمة حدثًا رئيسيًا لأصحاب المصلحة في نظام البنية التحتية العامة الرقمية، وتجمع مسؤولين من جميع أنحاء العالم. وتسلط القمة الضوء على التقدم الذي تحرزه البلدان في تبنّي مبادئ البنية التحتية العامة الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة السريعة التغير والواسعة لهذه المنظومة ودورها في تحقيق التحول الرقمي على المستويين الوطني والعالمي.
وتوفر جلسات القمة نظرة عامة شاملة على النطاق الواسع لنظام البنية التحتية العامة الرقمية وعمقه، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية العامة.
توفر القمة منصة لتعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي، إذ تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع العام والصناعة والمجتمع المدني لتسهيل الحوار وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.
وستسهم تلك الشراكات في تسريع عمليات تنفيذ البنية التحتية العامة الرقمية في مختلف البلدان وتمكينها من تسخير الإمكانات الكاملة لهذه المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المجتمعي. وتنعقد النسخة الأولى من القمة في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.