الإسكان: تنفيذ قرارات غلق وقطع مرافق في حملات مكبرة ب6 أكتوبر والسادات

نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي 6 أكتوبر والسادات، بالتعاون مع الشرطة، حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وفصل مرافق عن أنشطة مخالفة، ورفع إشغالات بعدة مناطق بالمدينتين.
وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع عدد من الوحدات السكنية المخالفة التي تم تحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية مخالفة لشروط التراخيص.
غلق وقطع مرافق ب6 أكتوبر والسادات
وأوضح، أن الحملة استهدفت القطاع الجنوبي، وأسفرت عن تنفيذ 112 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات المرافق لوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة ووحدات تجارية غير مرخصة ومخالفة للنشاط، كما استهدفت الحملة سنتر الياسمين، وسنتر المستقبل، وسنتر الأردنية، واسكان الشباب، وأسفرت عن غلق وتشميع المحال المخالفة لشروط التراخيص.
ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ 54 حالة إزالة فورية للإشغالات والتعديات بالطريق العام بالمناطق التي استهدفتها الحملة بالإضافة إلى التحفظ على 4 مركبات توك توك وعدد 2 تروسيكل.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملة بإشراف العميد أحمد الشيشينى، مساعد المدير العام للمنطقة المركزية وشمال وغرب الدلتا، والعميد هشام حجازى، مدير إدارة المنطقة المركزية، والعميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة تعمير 6 أكتوبر، وبحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر للتنمية، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.
مخالفة لشروط التعاقد
وفى مدينة السادات، صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم شن حملة مكبرة بقيادة المهندس أسامة سيد على، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز، وشرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات غلق وتشميع لبعض البدرومات والوحدات المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قراري غلق وتشميع لبدرومين بالمنطقة السكنية الثالثة والعشرين، وقراري غلق بدرومات بالمنطقة السكنية الرابعة والعشرين، وقرار غلق بدروم بالمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، وقرار غلق بدروم بالمنطقة السكنية السابعة والعشرين، و 4 قرارات غلق وتشميع بالدور الأرضي بمناطق ابنى بيتك الأولى والثالثة لممارسة أنشطة تجارية بالمخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.