وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون في مختلف المجالات

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له.
حضر اللقاء المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك
تضمن اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ومراكز التحكم على شبكة التوزيع، بالإضافة إلى دعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد كما تم تناول موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك محطة الرياح بجبل الزيت، وتطوير عدد من محطات المحولات، والعديد من المشروعات الأخرى التي تهدف إلى تحديث وتطوير الشبكات في إطار تقليل الفاقد من التيار الكهربائي.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك وأشاد بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيراً إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع تعكس الثقة في قدرة قطاع الكهرباء على إدارة مشروعاته.
وقد تجلى ذلك خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المشروعات المشتركة الناجحة التي كان لها تأثير كبير في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.
كما أشار إلى عدد من المشروعات التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، خاصة في قطاع شبكات التوزيع، بهدف تطويرها والتصدي لفقد الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة.
زيادة نسبة الطاقة المتجددة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعتمد على القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، حيث تقدم كافة التسهيلات الممكنة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
كما أضاف أن إنجاز مشروع 'ممر الطاقة الخضراء' سيكون له فوائد كبيرة لجميع الدول الأفريقية، ويساهم في تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي مع أوروبا.
أشاد جويدو كلاري، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مختلف المجالات.
وأكد أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تهدف إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل انطلاقة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مع وجود رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مجالات متعددة، وخاصة في زيادة مساهمة الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يعكس هذا اللقاء حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، بهدف نشر استخدامات هذه الطاقات، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.