«إثيوبيا تقرر بمفردها ومصر والسودان يراقبان».. عباس شراقي يكشف تفاصيل الملء الخامس لسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي قائلا إن التخزين الخامس في سد النهضة مختلف لأول مرة.
وخلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': 'إثيوبيا بدأت التخزينات في سد النهضة عام 2020 على مدار 4 سنوات مع بداية موسم الأمطار في يوليو من كل عام، وفي كل مرة يتم رفع جسم السد الرئيسي الخرساني على الجانبين وتتوقف كمية التخزين على مدى ارتفاع الممر الأوسط، فالتخزين الأول كان عند 565 م، والثانى 576 م، والثالث عند 600 م، والرابع عند أقل من 625 م، ومع هطول الأمطار تتجمع المياه أمام سد النهضة إلى أن تصل إلى قمة الممر الأوسط ثم تفيض تلقائيًا أعلى الممر، وحينئذ ينتهى التخزين لعدم وجود تصريف آخر سوى بوابتى التصريف المنخفضات وبوابتى التوربينين، وجميعهم لايستطيعوا تصريف كامل مياه الفيضان فكان لابد أن تفيض المياه أعلى الممر الأوسط، وبالتالى لم يكن هناك طريقة للتحكم الكامل فى عملية التخزين'.
منشور عباس شراقي
وواصل 'شراقي': 'التخزين الخامس سوف يبدأ أعلى من منسوب 625 م، ومن المتوقع أن يصل إلى منسوب 640 م باجمالى تخزين 64 مليار م3، ولكن لأول مرة يمكن التحكم في كمية التخزين والتي تبلغ أقصاها 23 مليار م3، حيث يمكن إمرار معظم مياه الفيضان عكس التخزينات الأربعة السابقة التي كانت إجبارية بعد رفع جسم السد، عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية عند منسوب 625 م، لتصريف حوالى 300 مليون م3/يوم، وبوابتى التصريف المنخفضتين 150 مليون م3/يوم، وتشغيل التوربينين 50 مليون م3/يوم باجمالى قدرة على تصريف حوالى 500 مليون م3/يوم، وهذا يعادل متوسط الفيضان فى أغسطس'.
وأكمل: 'كمية التخزين الخامس يمكن أن تتراوح بين عدة مليارات وقد تصل إلى 23 مليار م3 كحد أقصى، وفى هذه الحالة يكون التخزين الأخير، وتتوقف كمية المياه في التخزين الخامس على قدرة إثيوبيا في تركيب وتشغيل أكبر عدد من ال 11 توربين المتبقية، وان لم تستطع تشغيلهم فليس من مصلحتها ملء الخزان كاملًا دون استفادة حيث أن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على السدين الرئيسي الخرساني والمكمل الركامي (السرج)، وفي النهاية سوف تضطر لفتح بوابات المفيض لتصريف المياه قبل موسم الأمطار التالى دون فائدة، كما كانت تفعل في فتح بوابتي التصريف في السنوات السابقة'.
واختتم: 'نظرا لتوقف المفاوضات وعدم وجود اتفاق يحدد كمية التخزين فإن إثيوبيا هي التي تقرر بمفردها كمية التخزين والتشغيل ومصر والسودان يراقبان، وفي جميع الأحوال فإن مصر قادرة على عدم وصول أضرار التخزين الخامس إلى المواطن المصري بسبب السد العالي، ولكن هذا لا يمنع الحكومة المصرية القادمة من العمل جاهدة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية'.