محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري على المحليات

أكد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية.
التفتيش المالي والإداري ببني سويف
وأضاف أنه يتم العمل بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
نتائج التفتيش المالي والإداري
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري،عرضه أحمد دسوقي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1إلى إلى 15 مايو الحالي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
مخالفات العمل ببني سويف
وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 30 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 6 زيارات لمجالس القرى، 17 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية، بجانب 7 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية، منها 2 زيارة في قطاع الزراعة، و5 زيارات في قطاعات: التعليم، التموين، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي، الإسكان، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عشرات الحالات ما بين غياب وترك عمل خلال تلك الفترة بتلك الجهات.
الإجراءات القانونية
من جانبه كلف محافظ بني سويف، مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.