رئيس الوزراء يستعرض جهود الدولة لدعم الشركات الناشئة

استعرَض دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.
رئيس الوزراء يستعرض جهود الدولة لدعم الشركات الناشئة
وأضاف، خلال مشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة 'رايز أب' المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.
وأوضح دكتور مصطفى مدبولي أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.
وقامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.
كما قامت بإنشاء مقر لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.
وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة؛ حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق.
وتابع رئيس الوزراء أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن. وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.
وفي السياق نفسه، تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، قامت الحكومة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات؛ منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات. فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
ولفت أيضًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاته. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من 72 برنامجًا تدريبيًا متاحًا بأربع لغات وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة