شهد اليوم الإثنين ثان جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال إحدى مباريات الفريقين بالدوري المصري. وقال محامي محمد الشيبي خلال مرافعته أن واقعة اعتداء حسين الشحات على المغربي محمد الشيبي، تندرج تحت بند الإهانة مستشهدًا بظهور الشحات في إحدى البرامج التلفزيونية وتوجه الاعتذار له ولوالته لقيامه بسبهما، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتقديم الحلقة للمحكمة وهو مايثبت إدانته، ومؤكدًا أن والدة الشيبي دخلت المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية ناتجة عن مشاهدتها لمشهد الاعتداء على نجلها. وطالب محامي الشيبي بتعدي الوصف المقدم من النيابة وفقًا للمادة 42 قائلًا:' العالم كله شاهد موكلي وهو بيتضرب بالقلم وسمعوه صوت وصورة، ودفاع حسين الشحات يرغب في قلب القضية كمشاجرة وإيذاء خفيف'. وأضاف:' نرفض تحويل القضية لمشاجرة وتوقيع غرامة على الشحات 100 جنيه فقط'. وأكمل:'الشيبي لم يعتدي على الشحات واكتفى بشكوى لاتحاد الكرة، المباراة التي شهدت واقعة الاعتداء كانت تحصيل حاصل ولا يوجد مبرر لما فعله الشحات'. وكشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إرسال الاتحاد خطابا رسميا الى الفيفا بناء على طلب لجنة الانضباط، يطلب فيه من الفيفا تحديد الحالات التي يجوز فيها للاعب اللجوء الى المحاكم العادية، بخصوص أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي. الكومي يكشف ارسال خطاب لاتحاد الكرة وقال إيهاب الكومي في مقابلة تلفزيونية «قضية الشحات والشيبي قضية رأي عام، لدينا لجنة انضباط يقودها قاضي جليل، الشيبي امتثل للتحقيق مع المستشار ولجنة الانضباط الأسبوع الماضي، وتم التحقيق معه بحضور محاميه، ونحن في اتحاد الكرة في انتظار الرأي القانوني الذي سترسله لجنة الانضباط» وأوضح:« هل بعثنا جواب للفيفا؟ هذا الجواب سيتضمن أحد شيئن إمام أحقية محمد الشيبي باللجوء للمحاكم وبالتالي من حق الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي لكي يستفسر، وإما بعدم أحقية الشيبي في اللجوء للمحاكم، وبالتالي من حق الشيبي اللجوء للاتحاد الدولي». وأكمل:« كان لزاما علينا قطع الطريق من المنتصف، لأنه عندما يأتينا جواب لجنة الانضباط يكون محصنا بقرار الاتحاد الدولي، وأرسلنا خطابا بالفعل، لكي نحصن هذا القرار، وننهي هذه القضية». أتم:« سنرى القرار خلال أيام قليلة، لا نتدخل مطلقا في عمل أي لجنة من لجان الاتحاد، أعتقد قانون الرياضة قد ينص على عدم الذهاب للمحاكم المدنية مع الأحقية في اللجوء للمحاكم الجنائية، هناك نصوص تنص على هذا».
