وزيرة التخطيط: قطاع الصناعة التحويلية الأعلى إسهامًا في الناتج المحلي.. بنسبة 15%

استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 24/2025 ، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (22/2023 – 25/2026) أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة المُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي
وخلال كلمتها، أكدت د. هالة السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية، من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، لذلك فقد تبنّت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للمُكوّنات المُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية المُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
النواب أرشيفية
استراتيجية التصنيع
وأضافت السعيد أن التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، فيتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات المُشرفة على المعارض والمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المُتخصّصة.. إلخ. وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً، متابعة أن التوجّه الثالث، فيتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة المُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.
وأوضحت السعيد أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، وخصت بالذكر استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من المُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.
تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي
وأكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لمُقوّمات التنمية المُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات المُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود و قدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية العام 2026 .
وأضافت السعيد أن الخطة تُولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، وفي هذا الإطار، تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمُحافظات.