صندوق النقد: 1.3 مليار دولار قيمة الدفعة الرابعة من قرض مصر

أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن برنامج مصر مع صندوق النقد في إطار تسهيل الصندوق الممدد يشمل 8 مراجعات ينبغي أن تتم بشكل دوري كل 6 أشهر بداية من المراجعة الرابعة، مضيفة أنه بدءً من الشريحة الرابعة من المقرر أن تبلغ قيمة كل دفعة حوالي 1.3 مليار دولار.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في مؤتمرًا صحفي افتراضي، أن المراجعة الثالثة هي مراجعة فصلية من المتوقع أن تتم بعد 3 أشهر من مواعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية، لذا فمن المرتقب أن نشهد الإعلان عن إتمامها بحلول نهاية يونيو المقبل، ويعقب ذلك صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
كان الصندوق أعلن الأسبوع الماضى، الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية لترتيبات التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب موافقته على زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأشار الصندوق إلى أن هذا يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ان قيمة الشريحة الأولى بعد المراجعة سيتم استلامها الأسبوع الجارى.
وتابعت إيفانا فلادكوفا هولار أن الحكومة المصرية قامت بخطوات لرفع القيود على توافر النقد الأجنبي للقطاع الخاص، وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافي الاقتصاد المصري وارتفاع النمو في السنة المالية القادمة، نظرًا لرفع هذه القيود إلى جانب من تخفيف التأثير الناجم عن الصدمات الخارجية.
و أوضحت «إيفانا»، أن قرار البنك المركزي بجعل سعر النقد الأجنبي يتحدد وفقًا لآليات عمل السوق، هي خطوات مهمة للإصلاح ويجب أن تكون مستدامة، إذ لابد أن تستمر مرونة سعر الصرف، وهو ما سينظر إليه صندوق النقد عند إتمام كل مراجعة.
ولفتت إلى أن الصندوق سيراقب أيضًا الإصلاحات الهيكلية التي تتم في مصر، إذ «نتوقع أن نشهد تكافؤ للفرص للقطاع الخاص، والحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا لسياساتها، والتأكيد على وجود منافسة بين شركات القطاع الخاص».
وذكرت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكد على ضرورة الاستخدام الحصيف للتدفقات الدولارية الجديدة التي ستتلقها مصر من صفقة مشروع تطوير «رأس الحكمة»، موضحة أن ذلك يعني أن الحكومة المصرية يجب أن تكون حريصة على استخدام الموارد الجديدة للحد من تعرض البلاد للمخاطر ومواطن الضعف وتحسين الآفاق الاقتصادية.
وتابعت: «نحن أمام إلتزام من السلطات المصرية بإدخار قدر كبير من هذه التدفقات وعائداتها لتدعيم الاحتياطات النقدية للبلاد، ودعم الهوامش الوقائية لمواجهة الصدمات، إضافة إلى استخدام جزء كبير منها يصل إلى 50% لتخفيف الدين العام».