موقف مصر من الأزمة السودانية.. إنهاء النزاع ووقف نزيف الدم وعدم التدخل الأبرز

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مصر حيث سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
ويتمثل موقف مصر من الأزمة السودانية، في تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، مطالبا الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد.
موقف مصر من الأزمة السودانية
ونرصد مستجدات موقف مصر من الأزمة السودانية:
شارك السفير سامح شكري وزير الخارجية في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة حيث بحث وزراء خارجية دول الجوار مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ علي وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
- استضافت مصر مؤخرا مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار حيث صدر عن القمة البيان الختامي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، مطالبا الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر 'قمة دول جوار السودان' لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.
مؤتمر قمة دول جوار السودان
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية في القاهرة.
وقال الرئيس السيسي: لقد بادرنا فور اندلاع الأزمة في السودان باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين وقدمنا مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية للمتضررين من النزاع مطالبا الأشقاء في السودان إعلاء مصلحة بلادهم والحفاظ على وحدتها بعيدًا عن التدخلات الخارجية
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مؤتمر قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق الذي يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص.
وأضاف الرئيس السيسي أن دول جوار السودان تعد الأشد تأثرًا بالأزمة والأكثر فهمًا ودراية بتعقيداتها مما يتعين على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حلها بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛ حفاظًا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار.
وتابع: أنه ليس خافيا على أحد خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على 3 أشهر والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين، ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك فإن الموسم الزراعي في السودان يواجه عقبات ما يترتب عليه نقص حاد في الأغذية كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية على مجمل الوضع الإنساني.
ورحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة كما أكدت حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الاطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة، كما قدمت الشكر لمصر والرئيس السيسي على استضافة قمة دول جوار السودان.
البيان الختامي لقمة دول جوار السودان
كما صدر عن القمة البيان الختامى التالي:
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شارك رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، في قمة لدول جوار السودان بالقاهرة يوم 13 يوليو،2023، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية حيث توافق المشاركون على ما يلي:
1. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.
2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنًا داخليًا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها.
3. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.
4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطًا إضافيًا على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسئوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد يوم 19 يونيو 2023 بحضور دول الجوار.
5. الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.
6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.
7. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.
8. الاتفاق على تشكيل آليه وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، لاتخاذ ما يلي:
▪ وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد والاتحاد الأفريقي.
▪ تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السوداني.