وزير الصحة: خطط تنفيذية للعمل بكل قطاع وفقًا لمستهدفات وبرامج زمنية محددة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن البرامج والخدمات الوقائية تعد أهم أولويات ومحاور العمل، من أجل مجتمع خالي من الأمراض المعدية والوبائية، ولتقليل نسبة المراضة والوفيات بين المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، أمس السبت، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، بناءً على خطط علمية يتبناها كل قطاع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترات زمنية محددة، ووفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض الخطط التنفيذية للملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بقطاعات (الرعاية الصحية والتمريض، الطب الوقائي، تنظيم الأسرة)، وذلك وفقًا لخريطة الخدمات الصحية التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، وفقًا للمستهدفات والمؤشرات الصحية التي تعمل الوزارة على تحسينها.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتي تتضمن العمل على محاور (تكثيف التوعية والتثقيف الصحي، تدريب مقدمي الخدمة، تعزيز برامج صحة الأم والطفل، خدمات رعاية المقبلين على الزواج، التوسع في خدمات الشباب والمراهقين وكبار السن والاكتشاف المبكر للأمراض لدى الأطفال حديثي الولادة).
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة للتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية، وهيئات الوزارة المختلفة لوضع خريطة للأطباء ب 5400 وحدة ومركز طبي من خلال الاستعانة بالفرق الطبية من الأخصائيين والاستشاريين للانتظام في العمل بالوحدات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال العيادات التخصصية، بما يساهم في تخفيف مشقة انتقال المواطنين بين القرى والمراكز، وتقليل الاحتياج للتردد على المستشفيات، فيما يخص الخدمات الأولية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة رؤية قطاع الشئون الوقائية لتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في تنفيذ برامج وقائية جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص محاور (الوقاية، والاكتشاف، والاستجابة).
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن أبرز المهام المسندة للطب الوقائي، تشمل تحسين خدمات الرصد البيئي من خلال تطوير المعامل بجميع المحافظات، وإنشاء معامل رصد بيئي جديدة بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، بالإضافة إلى تطوير العمل بمنظومة التخلص الآمن من النفايات من خلال 6 محارق ذات مواصفات معالجة للانبعاثات، وأجهزة فرم وتعقيم، وتطوير مجمع النفايات الطبية الخطرة ب 3 محافظات وميكنة وربط منظومة المحارق إلكترونيًا.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية العمل على تطوير منظومة المعامل، حيث تشمل الخطة التنفيذية إنشاء مبنى جديد للإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر، واستحداث بعض الوحدات المعملية الجديدة، وإنشاء معمل متنقل، فضلاً عن تطوير 6 معامل مشتركة بالمحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية والتقنية، وربط المنظومة الإلكترونية للمعامل المركزية بالمعامل المشتركة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة التوسع في ملف التطيعمات تشمل إدخال طعوما جديدة ضمن جداول التطعيمات الروتينية، إلى جانب العمل على تحديث سلاسل التبريد لحفظ الطعوم بكافة المنشآت الطبية، وإنشاء مكاتب صحة، والتوسع في تطبيق برامج ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وخفض معدل انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي B بين الأطفال، فضلاً عن التوسع في إنشاء أنظمة الترصد للأمراض المختلفة، وإعلان مصر خالية من الحصبة والملاريا.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى خطة عمل المجلس القومي للسكان، في وضع السياسيات والأبحاث الخاصة بملف تنمية صحة الأسرة المصرية، وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة باعتباره الجهة التنفيذية لتلك السياسيات، كما وجه الوزير بأن تضمن خطة العمل، دور كل قطاع في ملف تنمية صحة الأسرة.
وأكد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ تلك الخطط، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية للوقوف على ما يتم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.