قال المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن وزارة المالية بدأت في اتخاذ خطوات داعمة لنمو الصادرات بعد نجاح مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية ومع بدأ تطبيق المرحلة الرابعة منها وذلك بالرغم من جائحة كورونا وما فرضته علي العالم ومصر من تداعيات علي الاقتصاد وأداء الموازنة العامة للدولة. مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية أول إجراء حكومي تجاه شركة فودافون بعد "خناقة الشوارع" في أحد فروعها «فودافون» تكشف تحقيقات مشاجرة موظفي الشركة مع أحد عملائها «تعمير» تعلن إطلاق مشروعها الجديد بالتجمع الخامس "أزاد ڤيوز" وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أفاد بان الحكومة صرفت نحو ما يقرب من 30 مليار جنيه في عام ونصف من المساندة التصديرية ورد الأعباء بحسب تصريحات الوزير خلال عشاء عمل لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضي وهو ما اعتبره رئيس جمعية رجال الأعمال، خطوة في الطريق الصحيح لنمو الصادرات وأنجاز غير مسبوقة للدولة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة منذ توقف برنامج دعم الصادرات في 2016 وبزيادة عن المتأخرات بلغت 15% من الدعم. وقال عيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج منتدى الأعمال مع الإعلامي سعيد الأطروش، طلبت وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن تتم المساندة التصديرية ورد الأعباء بشكل فوري وبمجرد إنهاء عمليات التصدير وتقديم الفاتورة إلي صندوق دعم الصادرات، خاصة وانها مبالغ مستحقة توفر السيولة النقدية للشركات وبالتالي فإن إعادة توظيفها في خدمة التصدير يعزز من المنافسة في الاسواق التصديرية. وأضاف عيسي، قائلاً:« الانتعاشة في التصدير هذا العام سببها هو صرف المبالغ المستحقة للمصدرين خلال السنوات الماضية»، مشيراً أن وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفعت إجمالي الصادرات المصرية خلال هذا العام بنسب تترواح ما بين 15 إلي 20% وذلك بفضل إعادة توظيف السيولة النقدية للمصانع والشركات من برنامج المساندة التصديرية في أغراض التشغيل والإنتاج وهو ما مكن المصانع والشركات من الاستمرار فى العمل وتغطية تكاليف الإنتاج في ظل أزمة كورونا. إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وتابع، أما فيما يتعلق بمنظومة الضرائب، طالبنا وزير المالية، بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ومازلنا نؤكد عي أهميته كمطلب «شرعي» لدعم الصناعة المحلية ورفع الأعباء عنها لتعزيز تنافسيتها محليا وعالمياً، مشيراً قائلاً:« ليس من المعقول أن الوحدة الانتاجية التي تشغل العمال والشباب وتقوم لدفع جميع انواع الضرائب للدولة من ضريبة كسب العمل وأرباح تجارية وصناعية وغيرها أن تكون مطالبة ايضا بالضريبة العقارية وبالتالي سوف تزيد من اعبائها بدفع ضريبة محدودة الآثر علي ايرادات وزارة المالية. وأكد أن لقاء وزير المالية بأعضاء جمعية رجال الأعمال حمل العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين ودراسة مطالب مجتمع الأعمال وتبنيها داخل مجلس الوزراء والبرلمان، وهو ما يبعث برسائل طمئنة لجميع المستثمرين بأن الحكومة تلتزم بوعودها. وحول قيام الحكومة بتطبيق قرار منع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المحصنين ضد فيروس كورونا لإماكن عملهم، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال تأييده وترحيب مجتمع الأعمال بهذا القرار، مشيراً أنها خطوة موفقة من الحكومة ويجب تطبيقها بحزم في جميع المصالح الحكومية والجامعات والمدارس والمرافق العامة للدولة. واضاف، نبارك ايضا قيام الدولة بتوفير لقاحات التطعيم ضد كورونا في كافة المحافظات والتجمعات بجانب محطات مترو الانفاق، لافتا أنه لولا توفير التطعيمات بالمجان للشعب المصري لكانت الحالة الصحية في مصر وصلت إلي مرحلة حرجة خاصة وأننا تعاملنا بإستخفاف بالأزمة في بادئ الأمر. وشدد عيسي، يجب التطبيق الصارم لكافة الاجراءات الاحترازية والخطوات الداعمة من الدولة لمنظومة الصحة بتوفير اللقاحات لما له من مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري والذي عان بشدة من تبعات الأزمة العالمية خلال العامين الماضيين. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أهمية أن يظل الجسر بين الحكومة والقطاع الخاص جسر متينًا وأن تستمر الشراكة الفاعلة والايجابية بين الطرفين والحديث بشفافية حيث أن الأوضاع العالمية كما هي في مصر غير مستقرة ومازلنا في مرحلة الإصلاح وتحمل التبعات الاقتصادية العالمية وان الحالة الاقتصادية ليست «وردية» علي حد تعبيره.
