أعلن مجلس الشيوخ، موافقته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي البنود المنظمة لأهداف ومبادئ التشريع، بقانون التخطيط العام. ورد ذلك خلال الجلسة العامة للغرفة الثانية بالبرلمان، والتي توافق فيها الأعضاء على نص المادة الثانية، من القانون الذي يستهدف رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. حالة الطقس اليوم الأحد 7/11/2021.. شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة الصيادلة تهاجم إبراهيم عيسى:"أشد خطرًا من داعش.. واجعلوا صيدلياتنا مضيئة بقراءة القرآن" الصحة: تسجيل 909 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كما يسعى القانون إلى تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً لية وجغرافيا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً ي وبيئياً ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. تقرير اللجنة ويشير التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية إلي أن أهداف مشروع القانون تتمثل في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق. التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
