بعد حجزها للحكم.. ماذا قال أمر الإحالة في قضية تسفير إرهابيين للخارج؟

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، من وضع كلمة النهاية في قضية تسفير عناصر إرهابية للخارج، والتي يحاكم فيها كل من يحيى موسى وشقيق القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعدما قررت حجز القضية للحكم بجلسة 9 من ديسمبر المقبل.
تستعرض «أهل مصر» عبر السطور المقبلة، أبزر ما سرده أمر الإحالة في القضية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وبحسب أمر الإحالة فقد ارتكب المتهمون من الأول إلى العاشر أيضا، بحسب التحقيقات، جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
وساقت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضا في قضية "تسفير الإخوان للخارج".. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين ل 6 مارس