وزير الصناعة: خطة الإصلاح الاقتصادي مصرية ولم نعدلها مع مفاوضات "النقد الدولي"

انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم الأخير لمؤتمر اليورومنى، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن خطة الإصلاح الحكومى والتى حصلت على موافقة وتأييد مجلس النواب قبل شهور، لم تدخل الحكومة عليها أي تعديلات، تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنها خطة إصلاحية مصرية.
وأشار الوزير إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولى، مهم جدا للاقتصاد المصري ويستهدف فى المقام الأول إلى تحسين وتغزيز الثقة فى الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الجانبية، لأنه يعد شهادة ثقة فى الإصلاحات التى قامت بها مصر، كما أنها عنصرا مهما لتوفير جزء من التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإصلاحية.
وقال قابيل إنه لدينا حاليا مشكلة فى العملة تتعلق بالإتاحة، وأيضا وجود سعرين للدولار فى السوق سعر رسمى والسوق الموازية، هو ما يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات.
وتابع أن الخمس موارد الثابية لتدبير العملة لمصر، هى عائدات قناة السويس والتى تشهد ثباتا بسبب تباطؤ التجارة العالمية، وايضا السياحة وشهدت عائداتها انخفاضا حادا، وثالثا تحويلات المصريين فى الخارج وتراجعت بالفعل بسبب الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمى والموازى، ولدينا أيضا التصدير والذى نسعى بقوة للعودة إلى معدلاته السابقة وأخيرا الاستثمارات الأجنبية، وفى حالة حل أزمة الدولار سنجد تحسنا كبيرا فى آخر ثلاث عوامل.
وقال الوزير إن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، لافتاً الى انه يعتبر شهادة ثقة تؤكد ان الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، مشيراً الى ان الخطة الحالية للحكومة والتى تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها اى تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.