المشاط تبحث مع وزيري الاقتصاد والتنمية الليبيين الإعداد لاجتماعات الدورة ال11 للجنة المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في دولة ليبيا، وذلك في إطار تنسيق المواقف الثنائية ومتابعة علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، حيث تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية -الليبية المشتركة، في ضوء رئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط ومحمد الحويج للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا.
إعادة إعمار ليبيا
واستعرض الوزيران ما يتعلق بمقترحات تفعيل أطر التعاون الثنائي، بما يضمن ترسيخ فترة جديدة من العلاقات التي يمكن البناء عليها من جديد، بهدف إعادة إعمار ليبيا والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافي المتميز الذي يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ، أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى لاسيما الدول العربية الشقيقة؛ حيث تعد اللجان المشتركة من أبرز الآليات الفاعلة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، كما أن وزارة التعاون الدولي تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع جميع الجهات لإزالة أية معوقات تحول دون تنفيذ أي من قراراتها في سبيل تعظيم التعاون الثنائي مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي عقدت اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب الليبي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اتفاقيات التعاون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في مصر.
اقرأ أيضا وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة
تشجيع رجال الأعمال للدخول في مشروعات مشتركة
وأكدت "المشاط"، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، منوهة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقرار دولة ليبيا الشقيقة، ومشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين.
اقرأ أيضا الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. 151.5 مليون يورو اتفاق تنموي مع ألمانيا.. والبنك الأوروبي يمول القطاع الخاص ب25 مليون دولار
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للدخول في مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتي البلدين بتوفيرالمناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية- الليبية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت 10 دورات متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة في مختلف المجالات التي تعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة العليا.
وأوضحت "المشاط" أن علاقات التعاون الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين تنظمها أطر قانونية متعددة، حيث يرتبط البلدان بنحو 60 وثيقة تم توقيعها في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكدة على ضرورة إحياء اللجنة العليا المشتركة واسئناف انعقادها، والتي لم تنعقد منذ عام 2009.
وتباحث الوزيران يشأن الوثائق المقترحة من الجانبين تمهيداً للاتفاق على صياغاتها النهائية وتوقيعها في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكد "المشاط" و"الحويج"حرصهما على استمرار التنسيق بما يعزز التعاون المشترك وتذليل أية عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات المشتركة.
من جانبهما، أعرب محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، والدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في دولة ليبيا، عن شكرهما وتقديرهما لمصر علي المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعهما للارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
كما أشار الوزيران الليبيان، إلي اهتمام ليبيا للاستفادة من التجربة التنموية في مصر، وما تشهده من نهضة كبري وتدشين العديد من المشروعات القومية وكيفية استفادة الجانب الليبي منها في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
كان السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى ليبيا في 20 ابريل 2021 حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وإعادة تفعيل علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، فضلًا عن توقيع 11 وثيقة في مجالات النقل والبنية التحتية والصحة والقوى العاملة والاستثمار والكهرباء والاتصالات.