«الأمم المتحدة»: متضامنون مع عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت الذين ينتظرون العدالة

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن التضامن مع عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت وجميع المتضررين من الحادث، الذين ينتظرون تحقيق العدالة بعد 11 شهرا من الحادث.
ميناء بيروت البحري
جاء ذلك في تصريح للمسئولة الأممية، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 11 شهرا على حادث انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت "مدينة منكوبة".
اقرأ أيضا الأمم المتحدة تحذر من احتدام الاشتباكات في تيجراي: "الأمر مقلق للغاية"
إعمار بيروت
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "إن الأمم المتحدة تدعم جهود إعادة إعمار المدينة وتعافيها بعد الانفجار المدمر".
اقرأ أيضا السودان.. تخريب مواقع سابقة لقوة حفظ السلام في دارفور
التحقيق
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر قبل يومين استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
اقرأ أيضا الأمم المتحدة تدعو السلطة الفلسطينية إلى تأمين المظاهرات
ووجه القاضي بيطار خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما وجه قاضي التحقيق خطابين أحدهما إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين على نحو ما يوجبه القانون، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك لبدء استجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة، بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.