إجراءات الحصول على أجهزة تعويضية من وزارة التضامن لذوي الإعاقة.. تعرف عليها

يتسائل الكثيرين من ذوي الإعاقة عن إجراءات الحصول على أجهزة تعويضية من وزارة التضامن الاجتماعي، بعد إعلان الوزارة المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على مساعدتهم في الدمج ضمن فئات المجتمع وتعويضهم عينيا من خلال الأجهزة التعويضية التي تصرف لهم.
الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة
- تساهم وزارة التضامن في العديد من الأجهزة التعويضية، ومنها
اقرأ أيضا عضو "تضامن البرلمان" يطالب بسرعة فتح المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
- دراجة بخارية مجهزة
- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير
اقرأ أيضا 4 طلبات إحاطة على مائدة لجنة التضامن بمجلس النواب.. اليوم
- كرسي متحرك كهربائي
- كرسي متحرك
اقرأ أيضا القومي للإعاقة: برامج وزارة التضامن قادرة على تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل
- سماعات
- أحذية
- شرائح ونظارات طبية
- أطراف صناعية
شروط الحصول على أجهزة تعويضية من وزارة التضامن
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الضوابط للحصول على أجهزة تعويضية للمعاقين، فهي تصرف مجاناً لأفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977، وتساهم وزارة التضامن الاجتماعي في تحمل جزء من حساب الأجهزة التعويضية والأجهزة الطبية ووسائل النقل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن تصرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.
- أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.
- ألا يقل سن المعاق عن 18 عام.
- أن يكون الشخص المعاق قادراً على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.
- ضرورة وجود تقرير طبي حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.
- بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.
- يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضي 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.
- تقديم عرض سعر الدراجة المراد شراؤها.
يذكر أنه، تُعد مشكلات ذوي الإعاقة من أهم أولويات الحكومة، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم في كافة المجالات المختلفة، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الدعم المادي لهم ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، لحصولهم على كافة الخدمات وفق القانون رقم 10 لسنة 2018.