وزيرة التضامن تستعرض نتائج أعمال لجنة الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية والإجراءات المتخذة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي نقابات التشكيليين والسينمائيين والتمثيليين والموسيقيين واتحاد الناشرين لاستعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة المعنية بدراسة الآليات القانونية والفنية لتحسين الموارد المالية لهذه النقابات بما يساهم في دعم صناديق المعاشات الخاصة وتوفير الرعاية الطبية لأعضاء النقابات الفنية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية وبحث مطالبهم الخاصة بتحسين قيم المعاشات النقابية وتوفير الرعاية الطبية لأعضائها.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة القوى العاملة، وهيئة التامين الصحي الشامل وهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية المختلفة واتحاد الناشرين، كما حضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة الفنية والقانونية المعنية بدراسة تعديل التشريعات المنظمة لحماية ورعاية أعضاء النقابات الفنية، وكذا دراسة الاستدامة المالية لصناديق معاشات النقابات الفنية والتشكيلية والتي يرأسها المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات النقابات الفنية الأربعة، يصل إلى نحو 36 ألف فنان قرابة نصفهم من الفنانين التشكيليين، في حين أن التغطية التأمينية لهم بالكاد تصل لنسبة 1. 2% فقط.
اقرأ أيضا وزيرة التضامن: مصر تنهض بسواعد أبنائها ومشاركة الشباب واجب وطني
وقامت نيفين القباج، باستعراض ملامح التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قوانين إنشاء النقابات الفنية وكذلك الدراسة المالية والاكتوارية لصناديق المعاشات النقابية التي أعدتها اللجنة القانونية والفنية، كما تم تحديد الخطوات اللازمة لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وفقا للإجراءات القانونية المطلوبة والتحديات التي تواجه استيفاء تلك الإجراءات في ظل انتشار فيروس كورونا واتِّباع الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين.
كما تم عرض موقف ضم أعضاء النقابات الفنية إلى منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 وما يستتبعه من التأمين ضد الوفاة والبطالة والإعاقة، وكذا ضمهم تحت مظلة التأمين الصحي والإجراءات المتخذة للوصول إلى التغطية الشاملة لأعضاء النقابات باختلاف فئاتهم.
اقرأ أيضا التضامن: توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمستحقين دون تمييز
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية وبدأت التنفيذ من عدة محاور، أهمها حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، التنسيق بين ممثلي النقابات الفنية ومسئولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتفعيل عملية الانضمام للمظلة التأمينية، كما تتضمن محاور العمل إقامة العديد من الورش والفعاليات لتوعية أعضاء النقابات بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات العام، بالإضافة لإتاحة عملية السداد الإلكتروني للاشتراكات التأمينية بما يسهل في النهاية عملية اشتراك الفنانين في منظومة التامين الاجتماعي.
كما أشارت القباج إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لشمول أعضاء النقابات الفنية بنظام التأمين الصحي سواء العام أو التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم تطبيق النظام الجديد بها تدريجيا، وذلك وفقا لأحكام قانوني التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
اقرأ أيضا وزيرة التضامن تشدد على أهمية الانتفاض للقضايا الإنسانية والمجتمعية في مصر
وفي إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية الشاملة لجميع المواطنين، أشارت القباج إلى أن الوزارة لن تتردد في دعم فئات غير القادرين من أعضاء النقابات الفنية لمن تتوافر بهم شروط استحقاق برامج الدعم النقدي أو منحهم معاشات استثنائية وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسة الاجتماعات التي تم عقدها مؤخراً مع ممثلي النقابات الفنية والتشكيلية لعرض التجارب الدولية في التأمين على العاملين في القطاع الفني والإبداعي، فضلا عن تشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الثقافة، المالية وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية ورؤساء النقابات الفنية وخبراء ماليين واكتواريين لدراسة التشريعات المنظمة لعمل النقابات وإيجاد مصادر تمويل لرفع قيمة المعاش النقابي ليعادل الحد الأدنى للمعاش التأميني.