أحمد صبور: مبادرة المركزي للتمويل العقاري غير مسبوقة وتسهم في انتعاش القطاع

قال المهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، إن ما تشهده مصر معجزة تتحقق على أرض الواقع وما نراه من تنمية شاملة يبعث فينا الأمل والفخر لقدراتنا.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول تحت عنوان "نتعاون للمستقبل".
وأشار أحمد صبور، أن هذه المعجزة ترجمت في إبقاء المؤسسات العالمية على التصنيف الائتماني لمصر عند نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا أن مصر تشهد حاليا أكبر مشروع عمراني.
اقرأ أيضا جولة موسعة بمشروعات العاشر من رمضان لمتابعة سير العمل
وتابع أحمد صبور، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بفائدة 3% ولمدة سداد تصل حتى 30 عاما هى مبادرة غير مسبوقة، هذا بجانب المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في نهاية 2019، بتخصيص 50 مليار جنيه ولمدة سداد تصل حتى 20 عاما.
وأوضح أن قطاع العقارات، من القطاعات المهمة ويحظى بدعم الحكومة، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع ويحقق طفرة كبيرة.
اقرأ أيضا المجتمعات العمرانية: استكمال إجراءات التعاقد والاستلام لحاجزي وحدات الحصة العينية ب4 مدن جديدة
وأضاف أحمد صبور، أن قطاع العقارات قوى وواعد ويمتلك فرص استثمارية كبيرة ومعدلات نمو ممتازة خاصة في ظل اهتمام الدولة بالقطاع من خلال قرارات عديدة ساهمت في التوسع العمراني على أرض مصر بالكامل.
وأضاف صبور أن مصر فيها نهضة عمرانية كبيرة متمثلة في إنشاء مدن الجيل الرابع، ويتم تنفيذ حاليا نحو 37 مدينة جديدة تحت الإنشاء وتم إنجاز 50% منها بنسبة 90%، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تطور تشريعي لجذب الاستثمارات لبلدنا.
اقرأ أيضا تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع مسؤولي المكتب الاستشاري الأمريكي
وقال صبور أننا نشعر حاليا بوجود اهتمام واضح من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان التي تعمل على سرعة إصدار القوانين واللوائح لتحسين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين.
وانطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول تحت عنوان "نتعاون للمستقبل"، صباح اليوم، بحضور المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار المطورين العقاريين، وصناع القرار في القطاع العقاري الحكومي، ورؤساء كبري البنوك ومن ينوب عنهم ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ.
ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من كبار المطورين العقاريين، وصناع القرار في القطاع العقاري الحكومي، ورؤساء كبري البنوك ومن ينوب عنهم ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان وضع جميع القضايا والملفات المهمة التي يستعرضها المطورين العقاريين بجرأة أمام الحكومة.