فى ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الإتحاد الأفريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصرى الأفريقي فى المجال القضائى بشكل عام وفى مجال حقوق الانسان بشكل خاص لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. عاد إلى القاهرة الوفد القضائى الذى ارسلته وزارة العدل من اديس بابا بعد مشاركته فى ورشة العمل الاقليمية لتعزيز قدرات القضاة الافارقة فى فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس. والجدير بالذكر ان مشاركة الوفد القضائى فى ورشة العمل تأتى بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. وقد بحث الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلي للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الإتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي. من جانبه استعرض الوفد المصرى خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين، وأيضا قيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإتجار بالبشر امام المحاكم المصرية.