ينفي المجلس القومي للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه الذى قدمه المجلس ، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة . وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدداً من نائبات البرلمان ، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس ، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء ، فضلا عن عرض عدداً من الارقام والاحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت الى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس ، نافية بشدة تعرضهن الى اى نوع من أنواع الاعتداء ، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر .