قبل عدة أسابيع، كتبت مقالا تحت عنوان «مكى.. الوزير الذى فقد ظله» وكان ذلك بمناسبه مطالب سيادته بضرورة عودة قانون الطوارئ، وإصراره على وجود قانون لمنع المظاهرات، بالإضافة لمشروع قانون هدفه الأساسى هو كبت الحريات والإعلام، وقتها اعتبرت أن مطالب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى دولة الإخوان المسلمين تجعله وزيرًا فقد ظله، لأننا لم نكن نتوقع هذا الكلام، وتلك التخاريف من رجل كنا نظنه أحد صقور قضاة الاستقلال أيام الرئيس المخلوع مبارك، ولكنه مع تقلده لأول منصب فى حياته، تغيرت حياة الرجل وأصبح بوقًا للسلطان وللإخوان وعدوا للمواطن الغلبان، وواقعة صفعه لموظف بالوزارة ثم حكاية إعارة ابنه لدولة قطر بآلاف الجنيهات، كل هذه السقطات خير دليل على الانقلاب الخطير لهذا الوزير. والحقيقه، أننى اكتشفت أن وزير العدل ليس له ظل حتى يفقده، وأن معارضته لنظام مبارك كانت مجرد «فيلم هندى»، والدليل كل خطاياه السابقة التى ختمها بفضيحة «قالولوه» بعد تصريحاته التى أدلى بها فى محافظة الغربية حول مقتل «محمد الجندى» أحد شباب التيار الشعبى، وسأنقل تصريحات الوزير مكى دون تدخل، لأنها كارثة تستوجب إقالته، لأنه تعامل مع قتل نفس بشرية على طريقة «قالولوه» مع الاعتذار للفنان عادل إمام. يقول مكى فى تصريحاته الفضيحة «اتصل بى وزير الداخلية، وقال لى: إن التقرير المبدئى لتشريح محمد الجندى أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب منى أن ينشر هذا الخبر فى بيان، إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعى، واستقبحت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعى، وأذعت هذا الخبر بنفسى، وقلت إن هذا هو التقرير المبدئى، وأن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة، وأن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريدون من الأطباء، وأن العبرة بالتقرير النهائى، ولم يحدث أى اتصال بينى وبين أحد، سواء فى الطب الشرعى أو فى النيابة العامة، والسبب فى ذلك حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إذ كان يتردد أنه مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وأن هذا سيؤدى إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة والمحلة، وقلت إنه يجب على الناس أن يعرفوا الحقيقة كما هى رغم تحفظاتهم عليها».. تلك هى تصريحات المستشار مكى الذى يجب أن يتم عزله وخلعه من منصبه بعد فضيحة قالولوه».
