ما نشر حول عزم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، إعداد تقرير للعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول المكان المقترح لإقامة مزارع متطورة للخنازير بعيداً عن الكتلة السكنية، فتح باب التساؤلات حول مواقع المراعى الخضراء الشاسعة التى يبشر المسئولون بأنها ستقضى على كل علاقة للخنازير بأكوام القمامة، وما موقف مربى وتجار الخنازير منها، وهل ستجلب الدولة جيلاً جديداً من المربين لا يحملون التراث العشوائى للمربين الحاليين، أم أنه ستتم الاستعانة بهم فى تلك المزارع، وأخيراً هل ستتبقى هناك الأعداد اللازمة من الخنازير التى سيكتب لها الإفادة من رغد العيش فى المزارع المتطورة، بعدما بدا وكأن حملة الذبح والإعدام فى طريقها للقضاء على سلالة الخنازير "البلدية" بأكملها. إسرائيل عياد أحد كبار مربى الخنازير قال، بكثير من الأسى، إنه من الصعب تعويض سلالة الخنازير الموجودة حالياً، لو انتهت بفعل الذبح والإعدام، وبالتالى فإن الحديث عن إعادة تربية الخنازير فى مصر أمر صعب، وقلل عياد من جدوى تخصيص أراضٍ لإقامة مزارع صحية جديدة، مشيراً إلى أن الدولة تمنع استيراد أو تصدير الخنازير، وقال "ماذا سيتبقى إذاً للتربية". ومن جهته، نفى الدكتور إبراهيم البندارى مدير عام الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية انتهاء السلالة المصرية من الخنازير، مشيراً إلى أن هناك خطوات للحفاظ عليها من خلال الاحتفاظ بعدد من الخنازير فى مزرعة خاصة بالوزارة بعد توقيع الكشف البيطرى عليها وفحصها بشكل دقيق جدا، فيما لم يشر البندارى إلى العدد الذى تنتوى وزارة الزراعة الاحتفاظ به. وأكد المهندس أمين الخيال مدير إدارة النفايات الخطرة بوزارة البيئة، أنه تم صرف النظر نهائياً عن الاقتراح السابق بتخصيص مساحات من الأراضى فى منطقة 15 مايو بعيداً عن الكتلة السكنية لتربية الخنازير، والذى صدر به قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006، مشيراً إلى أن الموقع المشار إليه يقع داخل المخطط العمرانى لمحافظة حلوان، وأن أهالى المنطقة اعترضوا بشدة على هذا المشروع، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى. حيث تزعم بكرى حملة لرفض نقل حظائر الخنازير إلى حلوان، على مساحة 283 فداناً، وتبعد حوالى ثلاثين كيلو متراً عن مدينة 15 مايو. واتهم المشروع بأنه سيحول المحافظة إلى حظيرة كبيرة لخنازير القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن الموقع الذى تم تحديده بالتنسيق بين المحليات ووزارة الزراعة والبيئة قريب من الكتل السكنية ولا يحل مشكلة مزارع الخنازير التى تتخلل الكتلة السكنية. وأكد مصطفى أبو العينين رئيس المجلس المحلى لمدينة 15 مايو، أن المنطقة التى سيتضمنها القرار الجديد تختلف عن المنطقة الأولى، والتى كان قد صدر قرار رئاسى بشأنها عام 2006. وأرجع رئيس المجلس المحلى قرار تغيير الموقع جاء معللاً بأسباب منها أن هيئة المجتمعات العمرانية استلمت مساحة 3600 فدان لإقامة مشروعات سكنية بمدينة 15 مايو بالقرب من المنطقة التى كانت مقررة فى السابق لإقامة المشروع. وقال إنه تم اختيار مساحة 238 فداناً على الكيلو 11.5 طريق الكريمات لإنشاء الحظائر المطورة، مشيراً إلى أنها تبعد حوالى 27 كيلو متراً عن الكتلة السكنية ولا تشكل أى خطورة عليها. وقال اللواء إسماعيل قطب رئيس مجلس محلى محافظة حلوان، إن القرار الجديد لم يصل إلى المجلس بعد، ولن يتم النظر فيه فى الوقت الحالى نظراً لانشغال المحافظة بإعدام وذبح الخنازير، لكنه قال إن إنشاء حظائر للخنازير خارج الكتلة السكنية لن يضر سكان حلوان. وهو ما أكدته مشيرة غالى عضو المجلس المحلى للمحافظة، وقالت إن التقسيم الجديد لمحافظات مصر جعل محافظة حلوان تمتلك أكبر ظهير صحراوى بين المحافظات، ومن ثم فإن وجود حظائر تتطابق مع الاشتراطات البيئية لن يقابله المجلس بالاعتراض. لكنها أكدت أن المشروع لن يتم البت فيه فى الوقت الحالى، وبالتالى لن ينقل فعلياً أى خنزير للمنطقة، مشيراً إلى أن المحافظة ستأخذ وقتاً بعد إقرار المشروع فى إعداد المنطقة المخصصة لتنفيذه. ابتعاد المدى الزمنى المنظور لتنفيذ مشروع حظائر الخنازير "النموذجية" كما يحلو للمسئولين وصفها، وكذلك أعمال الذبح والإعدام التى تتم بالفعل أو تستهدف أغلب قطعان الخنازير على مستوى الجمهورية، يجعل الحديث عن مشروع نقل أو إعادة إحياء سلالة الخنازير المصرية بلا جدوى، خاصة وأن الاعتراضات على المشروع السابق بنقل الخنازير لمحافظة حلوان استغرقت ما يقرب من الأربع سنوات لتتبلور ثم تظهر للعلن، فضلاً عن أن التوجه العام فى الوقت الحالى منصب على التخلص من "خطر" الخنازير وشراء صمت تجارها ومربيها بالتعويضات، وهو ما يعيد فتح الباب على مصراعيه لسؤال كبير، هل تعكف الحكومة بالفعل على خطة لإنشاء مزارع مطورة وصحية للخنازير، أم أن الحديث عن هذه القضية هو مجرد أداة للاستهلاك الإعلامى، إنقاذاً لماء الوجه من الاتهام الذى قد يوجه للحكومة بأنها أسهمت دون أن يغمض لها طرف فى إبادة سلالة الخنازير من مصر، وهو القرار الذى انفردت عن كل دول العالم.
