أعادت قضية "نبيل البوشى"، تسليط الضوء من جديد على مسألة القواعد والإجراءات التى تحكم تبادل وتسليم "المطلوبين والمجرمين" بين الدول وبعضها البعض، خاصة بعد أن أعلنت الإمارات أنها لا تمانع فى تسليم البوشى إلى مصر، لكنها تنتظر القيام باستكمال عدد من الإجراءات القانونية حول قضايا متهم فيها هناك، وتتعلق بإصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون و300 ألف دولار إلى رجل الأعمال المصرى وجدى كرارة فى دبى. وفيما يتعلق بتبادل وتسليم "المطلوبين" بين الدول العربية، والمعوقات التى تحول دون تسليمهم إلى بلادهم فهناك اتفاقيات بين مصر و13 دولة عربية، فتوجد مع السودان اتفاقيات لتبادل الإعلانات القضائية وتبادل وتسليم المجرمين، ومع الجزائر والعراق والكويت والأردن توجد اتفاقات للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائى، ومع تونس اتفاقية للمساعدة المتبادلة ونقل المحكوم عليهم، ومع المغرب اتفاقات للتعاون والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية الجنائية والمدنية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتدريب القضاة وتبادل الخبرات، ومع البحرين هناك اتفاق قضائى وقانونى ونقل المحكوم عليهم، وإنشاء آلية لتنفيذ اتفاقيات التعاون، ومع سوريا اتفاقيات للتعاون فى القضايا المدنية والتجارية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات، ومع الإمارات تعاون قضائى وقانونى، ومع اليمن اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين وبروتوكول تعاون فى مجال العدالة والقضاء، ومع سلطنة عمان ولبنان اتفاقيات للتعاون القضائى والقانونى. وتؤكد أوراق قضايا الإنتربول المصرى، أن كل الاتفاقيات الأمنية التى تم توقيعها بين مصر والدول العربية فى هذا الشأن يتم تنفيذها بالكامل، وأن التعاون الأمنى بين مصر وجميع الدول العربية فى هذا المجال تعاون جيد ومثمر، ويزداد وينمو يوما بعد يوم. ولكن وفقا لما كشفت عنه دراسات "سابقة" فى مسألة تبادل وتسليم المطلوبين، فإن الأساس الذى يحكم عملية التعاون و"التسليم" بين الدول، ليست الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين هذه الدول، وإن كانت هذه الاتفاقيات مهمة، لكن الأهم والأساس فى عمليات التسليم، هو قاعدة "المعاملة بالمثل"، و"المصلحة العامة". فكثير من الدول وقعت اتفاقيات مع دول أخرى لتبادل وتسليم "المطلوبين"، لكن هذه الاتفاقيات لم يتم تنفيذها أو الالتزام بها فى حالات عديدة، لأن الدولة التى لجأ إليها أو هرب إليها الشخص "المطلوب" رأت فى عدم تسليم هذا الشخص مصلحة لها، أو أن الدولة التى طلبت تسليم المتهم لم تقم من قبل بالاستجابة لهذه الدولة فى طلب تسليم مماثل. و"العوائق" التى تقف أمام السلطات المصرية فى استرداد "مطلوبين" بعينهم، تظهر عندما يكون الطرف الآخر أو الدولة المطلوب منها عملية التسليم غير عربية، فهنا تحدث المناورات واللف والدوران والتحايل، وذلك فى حالة إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أن هناك مصلحة ما، يمكن أن تحققها من وراء تواجده على أراضيها، أو أنها يمكن عن طريق هذا الشخص تحقيق مطالب أو أغراض ما تصب فى مصلحتها. وهنا يؤكد الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن دولة الإمارات ليست ملزمة بتسليم أى شخص فوق أراضيها سواء من الوطنيين أو الأجانب، إلا إذا كانت مرتبطة بمعاهدة دولية مع مصر تنص تحديداً على تسليم المجرمين، وإذا لم تتواجد مثل تلك الاتفاقية، فإن الأمر يكون اختياريا لدولة الإمارات وتتمتع فى تلك الحالة بسلطة تقديرية فى تسليم المجرم من عدمه، ومن الممكن أن تحدد الاتفاقات الدولية بين مصر والإمارات الاتفاقية الدولية التى تحكم كيفية تنفيذ العقوبة، فمن الممكن أن يقضى البوشى فترة عقوبته فى سجن فى الإمارات بعد الحكم عليه هناك، أو يتم جلبه إلى مصر لقضاء مجموع العقوبتين عليه. أمثلة عديدة ضمتها ملفات الإنتربول وملفات تحقيقات قضايا الأموال العامة فيما يتعلق بتبادل وتسليم المطلوبين بين الدول، الحقيقة التى تؤكدها هذه الأمثلة أنه بالفعل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الدول فى هذا المجال مهمة ولازمة بالفعل لملاحقة "المطلوبين"، لكن هناك أشياء أخرى قد تكون أهم من هذه الاتفاقيات من وجهة نظر الدولة المطلوب منها "التسليم" وعندئذ فإن هذه الدول ستدير ظهرها للاتفاقيات الموقعة على "الورق"، وتنظر فقط "للمصالح" التى يمكن أن تحققها، حتى لو اقتضى الأمر إبلاغ الدولة طالبة التسليم رسمياً أن طلبها مرفوض.
