ننشر مشروع ميثاق الشرف الصحفى.. حرية الصحافة حق غير قابل للانتقاص.. الالتزام بالتوثيق وعدم تقديم الأخبار التى تهدد الأمن القومى.. منع نشر أخبار تروج للكحوليات والسجائر.. رفض أى هدايا من المصادر

حصلت "اليوم السابع" على مسودة مشروع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى، والذى وضعته لجنة تقيم أداء الممارسات الصحفية بالمجلس الأعلى للصحافة، وتم إرساله إلى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، لعقد جلسات حوار حوله مع خبراء وأستاذة المهنة قبل إصداره.
وفيما يلى نص مشروع ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى للصحافة والإعلام:
المبادئ الأساسية :
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية، بأن حرية الصحافة والإعلام هى الدعامة الرئيسية لتأسيس دولة الديمقراطية التى تحترم فيها الحريات والحقوق وتصان فيها كرامة الإنسان، وتؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن حرية الصحافة والإعلام هى حق أصيل للمجتمع غير قابل للانتقاص، وهى الفضاء الذى تتحقق من خلاله حرية التعبير فى مصر الجديدة، وأن حرية الصحافة والإعلام يدعمها الاستقلال فى العمل الإعلامى، ومنع الاحتكار أو التركيز الإعلامى، والالتزام على الموضوعية والنزاهة فى الأداء والتوازن فى العرض والتنوع فى الأصوات الإعلامية، وتحرى الدقة إلى أقصى حد ممكن.
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية، بأن احترام ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى هو الركيزة الأساسية للارتقاء بالمهنة والمحافظة على مصداقيتها ورسالتها ودورها المسئول نحو الفرد والمجتمع والدولة، وأن المسئولية نحو المهنة ورسالتها السامية تقتضى المحاسبة الذاتية من قبل الصحفيين والإعلاميين لأنفسهم بأنفسهم، لإعطاء القدوة والمثل فى النقد والتصحيح الذاتى، ولوضع حد لما آلت إليه بعض الصحف ووسائل الإعلام، ولمعالجة أوجه القصور فى الأداء الصحفى والإعلامى بمنأى عن دوائر المحاكم بما يعزز من ثقة القارئ والمستمع والمشاهد فى إعلامه، كمصدر للخبر الصادق ومنتدى حر مسئول للفكر المستنير والرأى المستقل والنزيه فى ظل عالم مفتوح قائم على المنافشة الصحفية والإعلامية بلا حدود.
وأن ميثاق الشرف الصحفى والمهنى والأخلاقى لا يتغير بتغير الوسائط أو الوسائل الإعلامية فالمبادئ لا تتجزأ ولا تتأثر بالوسائل، كما أن الأخلاق ومعايير الأداء المهنى كل متكامل لا تختلف باختلاف ملكية الوسيلة الإعلامية أو طبيعتها أو انتمائها السياسى والأيدلوجى، ولهذا فإننا نتعهد بتطبيق هذا الميثاق على جميع الصحف ووسائل الإعلام التى تصدر فى مصر قومية كانت أو حزبية أو خاصة، على الصحف ووسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة مثل البوابات الصحفية والصحف الإلكترونية وعلى رسائل القراء وتعليقاتهم على ما نشر فى الصحف وما تقدمه وسائل الإعلام الإلكترونية.
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن تفسير ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى مكفول فقط للجماعة الصحفية والإعلامية، وأن آليات التطبيق والمسائلة هى حق مطلق للصحفيين والإعلاميين للعاملين فى المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والأحزاب والأفراد.
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن هذا الميثاق سيتم تطبيقه بكل حزم حال انتهاكه بما يضمن حماية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها، وهى الحرية والمسئولية والمحاسبة الذاتية لبناء جسور الثقة، والاحترام المتبادل بين الصحفيين والإعلاميين والمتلقى، وليحتل الصحفيون والإعلاميون مكانتهم الطبيعية، كصناع للرأى العام وقادة للفكر وحملة لمشاعل التقدم ورواد للنهضة وبناة الحضارة.
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن التنظيم الذاتى للمهنة يقتضى العمل وفقا لهذا الميثاق فى إطار لجنة جديدة تحمل اسم "لجنة المحاسبة الذاتية" ترصد وتحلل وتقيم وتقوم الأداء الصحفى والإعلامى، وتباشر للفصل فى المنازعات التى يمكن أن تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من جانب، وجمهور القراء والمستمعين والمشاهدين من جانب آخر، وتتفق الجماعة الصحفية على آليات تكوين اللجنة وعضويتها ومسئوليتها ولجان التحقيق، والأحكام التأديبية حال ارتكاب ما يخالف نصوص وروح الميثاق.
تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بحاجة الصحافة والإعلام فى مصر إلى إعادة بناء الثقة فى المهنة ما يتطلب التعامل مع الرأى العام مبادرة لبيان أوجه النقص فى الأداء الصحفى والإعلامى، وإجراء تقييم علنى للأداء تباشره شيوخ المهنة وأساتذتها بحيث يترسخ لدى الرأى العام والمهنيين معا القناعة بأوصول المهنة وجلال رسالتها وكرامة العاملين بها ورغبتهم الأكيدة فى القدرة على التصحيح والمحاسبة الذاتية.
مسئوليات والتزامات الجماعة الصحفية والإعلامية :
نلتزم بالتعامل مع القراء والمستمعين والمشاهدين وفقا لأعلى درجة ممكنة من الشفافية والعدالة والأمانة، وبذل أقصى جهدا ممكن لتقديم الحقيقة كاملة، وتصحيح الأخطاء واستكمال النواقص كبيرة كانت أو صغيرة فور معرفتنا بها.
نلتزم بتقديم الأخبار والتحليلات فى إطار سياق متكامل يسمح ببناء رؤية واقعية وموضوعية لا تنقصها المعلومات، ولا تبتعد عن الحقيقة لتمكين الرأى العام من المشاركة الفاعلة فى بناء الوطن وفق فهم أدق لما يحيط به من أحداث داخلية وخارجية ووعى بالفرص والتهديدات التى تفرزها البيئة المحلية والدولية.
نلتزم بتقديم الأخبار وكافة المواد الصحفية والإذاعية والتليفزيونية فى إطار كامل لهم من منظور المسئولية الاجتماعية، فالخبر ليس سلعة والعمل الصحفى والإعلامى ليس تجارة ولكنه رسالة ومسئولية سياسية واجتماعية تتطلب الالتزام بأخلاقيات المجتمع.
نلتزم بنشر التصحيح والرد لما نشر خطأ فور وصولنا للحقيقة، أو وصول الرد والتصحيح من وقع عليهم الضرر، كما نتعهد بالاعتذار العلنى عن أية أضرار ترتبت على نشر، أو إذاعة أخبار أو تقاير بيانات غير صحيحة، وأن يكون نشر الرد والتصحيح فى نفس المساحة الورقية أو الزمنية التى نشر فيها أصل الخبر غير الصحيح.
نلتزم باحترام الاحتياجات الصحفية والإعلامية للقراء والمستمعين والمشاهدين والاحتكام إليهم فى جودة العمل الصحفى والإعلامى، وتقدير رؤاهم ورسائلهم وأفكارهم وردود أفعالهم، والإيمان بحقهم الكامل فى التعبير حتى فى ظل اختلافهم معنا، أو نقدهم لنا، فالحكم النهائى على "الرسالة" التى نقدمها مكتوبة كانت أو مسموعة أو مرئية هو الجمهور.
نلتزم بألا نسعى لتحقيق أهداف خاصة من العمل الصحفى والإعلامى، فتقديم الأخبار والبرامج والتحليلات واختيار الضيوف والشخصيات يرتبط بالدرجة الأولى بتزويد الجمهور بمعرفة ما يحدث مشفوعا برؤى وتحليلات متنوعة ومتوازنة تسمح له بالاستقلال فى الرأى، واتخاذ القرار دون أن تكون هناك منافع شخصية، أو أهواء ذاتيه تؤثر على ما تختار أو ما نتحاهل من الأحداث والرؤى وأساليب المعالجة.
نلتزم ببذل أقصى جهدا ممكن لتقديم الواقع مجردا من الميول والاتجاهات السياسية والأيدلوجية بحيث لا يتم تلوين الأخبار، أو استخدام اللغة المثيرة أو أساليب التهويل، أو التهوين أو أى من الأساليب التى تؤثر سلبا على نزاهة العمل الصحفى والإعلامى.
نلتزم ببذل أقصى جهد ممكن للتحقق من صدق ما نقدمه من أخبار، والتأكد من دقتها مع ما يتطلبه ذلك من تجنب النظرة أحادية البعد للأحداث، أو المبالغة فى عرض جانب من الحقيقة أو تشويه لصور من يتم تناولهم فى التغطية الصحفية أو الإعلامية، بقصد أو بدون قصد، وألا يكون السبق الصحفى أو الإعلامى على حساب الدقة الخبرية.
نلتزم ببذل أقصى جهد ممكن فى تحرير وإخراج المادة الصحفية والإعلامية، وأسلوب تقديمها والصور المصاحبة لها حتى لا يكون أسلوب العرض، والتقديم على حساب المعنى الأصلى والدلالة الحقيقة لما يحدث فى أرض الواقع، وأن يكون كل ما نقدمه كمهنيين أصحاب رسالة دعما لحقيقة الأخبار والمعلومات التى نستقيها من المصادر المختلفة لا خصما منها.
نلتزم بأداء دورنا فى تعرية الفساد والمفسدين فى المجتمع، مساهمة منا فى تحقيق الحكم الرشيد إلا أن مسئوليتنا تقتضى بألا نؤاخذ المواطنين جزافا وألا تتحول الصحف ووسائل الإعلام إلى ساحات بديلة للمحاكم، وألا نصدر أحكاما على الأشخاص والمؤسسات ما لم يتوفر لدينا الدليل والبرهان للإدانة.
نلتزم بأن ننتصر لحرية التعبير وحق النقد الموضوعى بلاحدود لنا ولغيرنا على أن نفصل بين نقد السياسات والقرارات والبرامج وبين تجريح الأشخاص، وإهانتهم والحط من قدرهم بما ينال من عزيمتهم، ويثبط همتهم أيا كانت مواقع المسئولية التى يحتلونها، فالنقد البناء هو ما يقتصر على تقييم الأعمال لا الأشخاص.
نلتزم بتحمل مسئوليتنا نحو إثبات صحة ما ننشره أو نذيعه من أخبار ووقائع كان شأنها إلحاق الضرر بالغيرة والإساءة إلى سمعتهم، وأن نبذل قصارى جهدنا لبيان حسن نوايانا فى حماية الصالح أو تعزيز الحقوق والحريات.
نلتزم بألا نعيد نشر أو إذاعة مواد تنتهك هذا الميثاق، حيث إن نشرها أو إذاعتها لا تعطى لنا رخصة لإعادة إنتاجها، وعلينا تقع مسئولية إثبات صحة ودقة ما ننشره أو نذيعه.
إن حرية الصحافة والإعلام لا تعطى لنا رخصة لنشر الأكاذيب أو الأخبار غير الصحيحة أو المبتورة التى يكون من شأنها هدم المستقبل السياسى لمواطن ما، أو لحزب ما أو مسئول ما.
نلتزم بالتمسك بحقنا الكامل فى تقييم وفحص ونقد السياسات والأعمال والإجراءات التى تتخذها السلطة أيا كان مستواها تعبيرا عن حق الرأى العام فى مساءلة السلطة وترجمة لإرادة الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، وينتفى مع هذا الحق أى محاولة من قبل هذه المؤسسات لاتهام الصحف أو وسائل الإعلام بالتشهير أو الإساءة إليها طالما كان العمل الصحفى فى مضمونه ومبتغاه مرتبطا بالوثائق، وهادفا إلى تحقيق الصالح العام على أن يستثنى من ذلك الحالات التى يتأكد فيها إصرار بالوثائق، وهادفا إلى تحقيق الصالح العام على أن يستثنى من ذلك الحالات التى يتأكد فيها إصرار الصحفى أو الإعلامى على نشر الشائعات أو الأكاذيب التى لا أساس لها فى أرض الواقع، حيث تمثل انتهاكا صارخا لهذا الميثاق ويتحمل الصحفى أو الإعلامى النتائج التأديبية والعقابية المترتبة على إساءة استخدام هذا الحق.
نلتزم بالفصل التام بين الأخبار والمعلومات التى نقدمها ووجهات النظر والتحليلات الخاصة بنا ووجهات النظر والتحليلات التى تتبناها الصحفية، أو القناة التليفزيون أو المحطة الإذاعية التى نعمل بها حرصا على مصلحة المتلقى وتمكينه من الاختيار الحر بين ما هو عام وما هو خاص وبين الحقائق والآراء والتحليلات.
نلتزم بتوثيق المعلومات والأخبار قدر الإمكان بحيث تنسب لمرجعيتها سواء كانت مصادر حية أو كتب ووثائق سجلات، لإضفاء المصداقية على ما نطرحه على الرأى العام، وأن يكون الانتقاء من هذه الوثائق والسجلات والمصادر أمينا ومتزنا.
نلتزم بالاستقلال فى الأداء الإعلامى ومنع تدخل المصادر فى صياغة أو تحرير المادة الصحفية والإعلامية، أو توجيه مسارها وما يتطلبه الاستقلال من عدم عرض التقارير والقصص الإخبارية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية للمصادر لرؤيتها قبل تقديمها للجمهورى، أو لمراجعتها قبل نشرها بما لا يجعل من المصادر رقيبا على ما نقدمه فى الصحافة ووسائل الإعلام.
نلتزم بالمحافظة على مصداقية الجماعة الصحفية والإعلامية مع ما يتطلبه ذلك من عدم إبداء آراء، أو تقييمات للمصادر الصحفية والإعلامية التى نستقى منها الأخبار كمخبرين ومحررين صحفيين والإعلاميين، فأما أن ينصرف العمل إلى المادة الخبرية وهو ما يقتضى الوقوف على الحياد إزاء ما نستقيه ونقدمه للمتلقى، وأما أن ينصرف العمل إلى التحليل والتعليق مع ما يرتبط بهما من نقد وتقييم لأداء المصادر والسياسات والإجراءات التى يتخذونها.
نلتزم بالسمو على المصالح والاهتمامات الخاصة بمالكى وسائل الإعلام والارتقاء بالأداء الإعلامى لتغليب المصالح العامة الجمهور المتلقين على مصالح بعض الأفراد، والاحتكام إلى السياسية التحريرية للصحيفة، أو الوسيلة الإعلامية بما يعزز من مصداقيتها ويوثق من علاقاتها بالرأى العام.
من حق كتاب الأعمدة والمقالات وأصحاب برامج الرأى عرض وجهات نظرهم متحررين من قيود المؤسسات الصحفية والإعلامية التى لا يجب أن تملى سياساتها ورؤاها على أصحاب الفكر والرأى ممن يعملون بها.
نلتزم بالتعامل مع مصادرنا بكل أمانة ونزاهة مثل تعاملنا مع جمهورنا بحيث لا نستغل القوة الإعلامية لنا فى تهديد أو ابتزاز المصادر التى لا ترغب فى التعاون معنا، ونلتزم بعدم اللجوء إلى مقايضة المصادر الصحفية والإعلامية للحصول على معلومات ووثائق غير منشورة مقابل أية إغراءات بما فى ذلك المال.
نلتزم بالإفصاح عن هويتنا لكل من نحصل منهم على المعلومات سواء كان ذلك عبر المقابلة الشخصية أو التليفونية أو البريد الإلكترونى، أو غير ذلك ونلتزم بعدم إخفاء هويتنا عن المصادر التى نتعامل معها تحقيقا للشفافية والنزاهة.
نلتزم بالإفصاح عن هويتنا السياسية وانتماءاتنا الأيديولوجية للقراء والمستمعين والمشاهدين إذا كان لنا أن نعبر عن تأييد مواقف معينة، أو أحزاب بعينها لأن فى غياب مثل هذا الإفصاح تضليل للرأى العام، وإخفاء للحقيقة وهو ما ينعكس سلبا على مصداقيتنا.
نلتزم بالتعامل مع المصادر الصحفية والإعلامية بكل نزاهة بحيث لا تكون العلاقة بيننا وبينهم على حساب حق الجمهور فى المعرفة، أو أن تنشأ علاقات صداقة قوية تحول بيننا وبين مساءلة المصادر، أو الجهات التى نتعامل معها أو تقف حائلا أمام محاولاتنا لكشف الفساد بهذه الجهات إن وجد، ونحن على دراية من أن المصادر الصحفية والإعلامية قد تسعى لتنمية علاقات معنا لتحقيق أهدافها الخاصة.
نلتزم بألا يكون فى محاولاتنا للوصول للمعلومات أو تغطيتنا للأحداث انتهاكا للقانون أو الحرمات الخاصة فلا نقتحم المنازل، أو المنشآت أو نتصنت على المكالمات التليفونية، أو المراسلات البريدية العادية أو الإلكترونية أو نقتحم قواعد البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالغير، وباختصار لا يمكن لنا ونحن نعمل من أجل أهداف سامية ونبيلة أن يكون ذلك بوسائل غير شريفة.
نلتزم بألا يتم التسجيل للمصادر بدون استئذانهم وبدون علم مسبق منهم أو باستخدام وسائل التصوير والتسجيل السرية، وألا يتم تحريف ما تم تسجيله أو تقديمه بشكل انتقائى يخدم وجهة نظر معينة على حساب أخرى.
نلتزم بعدم قبول هدايا من الجهات أو المصادر التى نتعامل معها كما نرفض مرافقة المصادر فى سفرياتهم على حسابهم الخاص، إلا فى حالات الضرورة القصوى على ألا يكون ذلك مؤثرا على النزاهة الصحفية والإعلامية وحق القراء والمستمعين والمشاهدين فى معرفة الحقيقية، وفى الحالات التى تقبل فيها الهدايا الرمزية نتعهد بألا يكون ذلك دافعا لإخفاء الحقيقة أو تقديم واقع مزيف.
نلتزم بإخطار رئيس التحرير بأية هدايا أو مزايا اضطررنا للحصول عليها فى حفل عام منعا لإحراج المصادر أو الجهات التى نتعامل معها مع ردها باعتذار رقيق وشكر خاص لأصحابها، ونلتزم بألا نقبل إلا الهدايا الرمزية من المؤسسات والهيئات غير الربحية وغير ذات صلة بالصراع السياسى والأيديولوجى.
نلتزم بعدم العمل بشكل جزئى أو كلى، وبأى صورة من الصور سواء كان هذا العمل استشاريا أو غير استشارى بأجر أو بدون أجر مع المصادر والجهات التى نقوم بتغطية أحداثها كما نلتزم بالامتناع عن الدخول فى أعمال اقتصادية أو تجارية مع المصادر والجهات ذاتها.
نلتزم بعدم استخدامنا لمصادر معينة لإظهار ما نؤمن به بشكل غير مباشر بحيث يتم توظيف الضيوف أو المصادر الصحفية كستار يخفى توجهاتنا وتحيزاتنا السياسية سواء كان ذلك فى أوقات الانتخابات أو غير أوقات الانتخابات.
نلتزم بألا نمارس العلاقات العامة للجهات والمصادر التى نتعامل معها كما نلتزم بالامتناع عن المشاركة فى تخطيط وتنفيذ وتقييم الحملات الانتخابية، أو كتابة الخطب والكلمات وغيرها لرئيس الجمهورية، أو لزعماء الأحزاب أو للمرشحين فى البرلمان أو غيرهم من السياسيين أو الوزراء أو رؤساء مجالس الإدارات، أو أى شخصية بما لا يؤثر على النزاهة الصحفية والإعلامية.
نلتزم بأن تكون المؤسسات الصحفية والإعلامية منتدى مفتوحا لتنوع الآراء ووجهات النظر فى المجتمع، وألا تكون قاصرة على اتجاه سياسى بعينه أو فكر بمفرده إيمانا منا بأن قوة المجتمع والدولة فى ثراء التنوع ومقاومة الانغلاق.
نلتزم بأن نعطى الأفراد والمؤسسات التى يحتمل أن تتعرض للنقد فى المواد الصحفية والإعلامية الفرصة كاملة للدفاع عن ذاتها قبل النشر، أو الإذاعة بحيث يتم تقديم كافة وجهات النظر أمام الرأى العام، فإذا رفض فرد ما أو جهة ما المشاركة فى مثل هذه البرامج وجب علينا الإعلان عن هذا الرفض
نلتزم بأن نولى عناية خاصة لعرض نتائج استطلاعات الرأى بالتركيز على حجم العينة ومدى تمثيلها للمجتمع وأسلوب جمع البيانات ودقة النتائج، وألا ننشر نتائج استطلاعات الرأى التى لا نثق فى حيدة ونزاهة تمويلها أو تحيز العاملون بها، وعدم تمتعهم بالاستقلال والمهنية فى الأداء.
نلتزم بعدم خرق فترة الصمت الانتخابى والتى تسبق يوم الاقتراع السرى مباشرة لإتاحة الفرصة كاملة للناخبين للتفكير بهدوء، واتخاذ القرار الانتخابى دون ضغوط فى اليوم السابق على يوم الاقتراع.
نلتزم بألا نعطى ميزة تفضيلية لأى مرشح أو حزب سياسى بأى صورة من الصور على حساب المنافسين له، وألا نكون طرفا مباشرا فى المنافسة الانتخابية وأن نعطى الجميع فرصا متكافئة من حيث المساحات الورقية والزمنية تضمن تعريفا متزنا وأمينا لجميع البرامج الانتخابية، ويستثنى من ذلك الصحف الحزبية المنحازة للأحزاب التى تصدرها، أو الصحف ووسائل الإعلام الخاصة التى تعلن صراحة انحيازها لحزب أو مرشح معين.
نلتزم بالمحافظة على أسرار المهنة وفى مقدمتها المعلومات السرية التى نطالب بالمحافظة على سريتها من قبل المصادر بما فى ذلك أسماء المصادر ذاتها، بشرط ألا يكون ذلك مدعاة للتستر على الفساد أو انتهاك للقانون والحقوق العامة.
نلتزم بعدم تقديم التقارير والأخبار الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية التى تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص العاديين ما لم يكن هناك مبررا للعلانية تقضى به المصلحة العامة.
فى الحالات التى يتعارض فيها حق الناس فى المعرفة مع الحق فى حماية الخصوصية علينا أن نميز بين ما إذا كان الشخص المعنى بالخصوصية يؤدى عملا خاصا أم عاما، إذ تتقلص دائرة الخصوصية مع تعاظم المسئوليات التى يناط بالمسئول القيام بها بما يبرر حق الرأى العام فى المعرفة على حساب الحق فى الخصوصية.
نلتزم بعدم تقديم التقارير والأخبار الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية التى تهدد الأمن القومى وتعرضه للخطر، أو يكون من شأنها وضع اقتصاد البلاد فى خطر حقيقى أو التحريض على الفتنة الطائفية، أو التمييز بين فئات المجتمع أو الحط من قيمة فئة ما، أو فرد ما أو النيل من كرامتها.
نلتزم بعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة فى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، أو الدفاع عن طرف فى مواجهة الآخر، كما نؤمن بحق كل فرد فى الحصول على محاكمة عادلة.
نلتزم بعدم تقديم أى مادة صحفية أو إعلامية يكون من شأنها التمييز بين الأفراد والجماعات وفقا لأى معيار وأن تحصل جميع فئات المجتمع على فرص متكافئة فى التغطية الصحفية والإعلامية بحيث لا يتم التركيز على فئة أو مهنة دون أخرى، وألا يتم الحط من قدر مهنة أو فئة أو السخرية منها بما يضعف من مكانتها، ويأتى على كرامتها فى المجتمع ويؤثر على صورتها الذهنية.
نلتزم بالابتعاد التام عن أساليب التشهير والتجريح والإهانة والسب والقذف والاتهام بغير دليل، والكذب والخداع والمبالغة والافتراء والمغالطات والتحريف أو الاختلاق أو استخدام لغة غير معبرة عن الواقع، أو تحمل دلالات تشجع على الكراهية أو الاستهزاء أو الإساءة لأى مواطن.
نلتزم بالتعامل مع المنافسة الصحفية والإعلامية بكل نزاهة ونحرص على التفوق فى الأداء لكن باستخدام الوسائل المشروعة، ولا نقلل من شأن المنافسين أو نحط من قدرهم وفى حال الاعتماد على بعض الحقائق المملوكة لهم نحتفظ بحقهم فى الملكية الفكرية وننسب المعلومات والحقائق لأهلها.
نلتزم بألا نعمل فى أكثر من وسيلة إعلامية أو أكثر من صحيفة وعلى وجه التحديد الصحف أو وسائل الإعلام التى تجمعها منافسة مباشرة درءا لتعارض المصالح ودعما للتنوع الإعلامى وإيمانا بحق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية الأم فى ألا يعمل أبناؤها على تراجع موقفها التنافسى أمام جمهورها من القراء والمستمعين والمشاهدين، كما نلتزم بألا نبيع أعمالنا الصحفية والإعلامية لجهات تدخل فى منافسة مباشرة مع الجهات الأصلية التى نعمل بها إلا بموافقة المؤسسة الأصلية، وألا يكون هذا العمل خصما من سمعة واقتصاديات ومكانة مؤسساتنا التى ننتمى إليها.
نلتزم بألا نقترب من العمل الإعلانى وألا نجلب المساحات والأوقات الإعلانية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التى نعمل بها وألا نعمل مستشارين فى الإعلان والترويج والتسويق السياسى والتجارى والاجتماعى، وألا نستخدم أقلامنا لأغراض الدعاية المستترة أو المعلنة لشخص أو حزب أو تيار سياسى أو مؤسسة تجارية أيا كانت سواء كان هذا بأجر أو بدون أجر، كما نلتزم بألا يكون هناك خلط بين المادة الإعلانية والإعلامية أو الصحفية، وألا نتحاور مع مندوبى ومحررى الإعلان بمؤسساتنا لمعرفة موعد نشر إعلانات معينة تخص معلنا ما.
نلتزم بممارسة كافة حقوقنا السياسية والمدنية كمواطنين قبل أن نكون أعضاء فى الأسرة الصحفية والإعلامية، إلا أننا نلتزم بألا نستخدم اسم المؤسسات التى ننتمى إليها فى الأنشطة السياسية الخاصة بنا، وأن يكون سلوكنا الانتخابى غير مؤثر على سمعة وحيدة ونزاهة المؤسسات الإعلامية التى ننتمى إليها، كما نلتزم بعدم توظيف أقلامنا وأفكارنا لخدمة أى من أعضاء الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء ممن يدخلون عالم السياسة أو الشأن العام، وألا نقبل المشاركة فى مجالس إدارات أو لجان استشارية فى أى من الجهات التى نتناولها بالتغطية الصحفية أو الإعلامية.
نلتزم حال ظهورنا للتعبير عن آرائنا الخاصة فى صحف ووسائل إعلام غير تلك التى نعمل بها ألا نستخدم اسم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى ننتمى إليها للإيهام بقوة الرأى وعموميته، وأن تكون مداخلاتنا وأفكارنا وما نطرحه فى قضايا خلافية تعبيرا عن حقنا كمواطنين لا كأعضاء فى مؤسسة صحفية أو إعلامية بعينها.
نلتزم بألا نستغل الصحف أو وسائل الإعلام التى نعمل بها للإثراء أو لدعم مشروعات اقتصادية تربطنا بأصحابها علاقات اجتماعية أو للترويج لكتب أو لدور نشر أو لجامعات خاصة، أو لأى مشروع أيا كان حجمه باستثناء المشروعات غير الهادفة للربح وغير ذات الطابع السياسي.
نلتزم بألا ننشر أى مواد صحفية أو إعلامية تروج للكحوليات أو المواد المخدرة، أو السجائر أو مواد ضارة بالصحة العامة سواء كان النشر فى صورة إعلانات أو مواد تحريرية.
نلتزم بأن نعطى عناية خاصة للأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة أو غيرهم ممن لا يتمكنون من حق الرد والتصحيح وأن يكون النشر عن مثل هذه الفئات بعد الرجوع لأولياء الأمور، كما نلتزم بعدم نشر أسماء الأطفال دون سن السادسة عشرة المتورطين فى قضايا الانتهاك الجنسى ضحايا كانوا أو شهودا.
نلتزم بعدم الكشف عن هوية ضحايا الاغتصاب أو الاختطاف من النساء والأطفال من الجنسين حماية لهم من أن تشوه صورهم أو تلطخ سمعتهم.
نلتزم بعدم ذكر أسماء أقارب أو أصدقاء أو معارف أى شخص أو مسئول متهم فى جريمة إذا لم تكن لهم صلة بالجريمة موضوع الاتهام.
نلتزم بألا ننشر أو نذيع مواد صحفية أو إعلامية تتعارض مع الآداب العامة، أو تخدش الحياء أو تسئ إلى الذوق العام او تتعارض مع أخلاقيات المجتمع.
نلتزم بأن نتصرف على نحو مسئول إزاء الأزمات والكوارث والفتن وأحداث العنف والاضطرابات السياسية والمجتمعية بحيث يكون دورنا لإقامة الجسور بين الفئات المتصارعة فى المجتمع وبث روح الثقة فى الاقتصاد، وتعزيز روح التعاون والتفاؤل بديلا لدور بث روح الفرقة والانتقام وأن يكون دورنا دائما جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.
نلتزم بألا نقدم المجرمين أو من يمارسون العنف ضد الغير أو المجتمع أو الدولة كأبطال أو مدافعين عن الحرية، كما نلتزم بالدفاع عن حق المواطنين فى التعبير عن الرأى وفق جميع صور وأشكال التعبير السلمي، كما نلتزم بكشف أية ممارسات للعنف ترتكبها أجهزة الدولة فى حق المواطنين بما فى ذلك أية انتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نكون فى أدائنا تعبيرا صادقا وأمينا عن مطالب واحتياجات المواطنين.