"الوطن" تنشر مسودة الباب الأول لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي

انتهى المجلس الأعلى للصحافة من إعداد الباب من ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، تمهيدا لطرحة للنقاش العام لتعديله وتنقيحه، على أن يجري إعداد الباب الثاني الخاص حقوق الصحفي والإعلامي، والباب الثالث الخاص بالعقوبات والمحاسبة.
وتنشر "الوطن" نص الباب الأول:
نحن الصحفيين والإعلاميين إيمانا منا بجلال وشرف مهنة الصحافة والإعلام وامتدادا لدورها البناء في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وتأكيدا على أهمية اللحظة الفارقة التي تمر بها مصر وترسيخا لمبادئ الثورة وحقوق الشعب في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وإدراكا منا لكرامة المهنة وحق الرأي العام في المعرفة وواجبات الزمالة ومسؤوليتنا في دعم أسس التحول الديمقراطي وارتباطا بالأهداف السامية لرسالة الصحافة التي تضمنها الدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية.....
نعلن التزامنا بميثاق الشرف المهني والأخلاقي للصحافة والإعلام ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا في كل ما يتصل بالشأن الصحفي والإعلامي.
المبادئ الأساسية:
1. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن حرية الصحافة والإعلام هي الدعامة الرئيسية لتأسيس دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريات والحقوق وتصان فيها كرامة الانسان.
2. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن حرية الصحافة والإعلام هي حق أصيل للمجتمع غير قابل للانتقاص، وهي الفضاء الذي تتحقق من خلاله حرية التعبير أم الحريات في مصر الجديدة، وأن حرية الصحافة والإعلام يدعمها الاستقلال في العمل الإعلامي، ومنع الاحتكار أو التركيز الإعلامي، والالتزام بالموضوعية والنزاهة في الآداء والتوازن في العرض والتنوع في الأصوات الاعلامية وتحري الدقة إلى أقصى حد ممكن.
3. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن احترام ميثاق الشرف المهني والأخلاقي هو الركيزة الأساسية للإرتقاء بالمهنة والمحافظة على مصداقيتها ورسالتها ودورها المسؤول نحو الفرد والمجتمع والدولة.
4. تؤمن الجماعة الصحافة والإعلامية بأن المسؤولية نحو المهنة ورسالتها السامية تقتضي المحاسبة الذاتية من قبل الصحفيين والإعلاميين لأنفسهم بأنفسهم لإعطاء القدوة والمثل في النقد والتصحيح الذاتي، ولوضع حد لما آلت إليه بعض الصحف ووسائل الإعلام، ولمعالجة أوجه القصور في الآداء الصحفي والإعلامي بمنأى عن دوائر المحاكم بما يعزز من ثقة القارئ والمستمع والمشاهد في إعلامه كمصدر للخبر الصادق ومنتدى حر ومسؤول للفكر المستنير والرأي المستقل والنزيه في ظل عالم مفتوح قائم على المنافسة الصحفية والإعلامية بلا حدود.
5. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن ميثاق الشرف المهني والأخلاقي لا يتغير بتغير الوسائط أو الوسائل الإعلامية فالمبادئ لا تتجزأ ولا تتأثر بالوسائل، كما أن الأخلاق ومعايير الأداء المهني كل متكامل لا تختلف باختلاف ملكية الوسيلة الإعلامية أو طبيعتها أو انتمائها السياسي والايديولوجي، ولهذا فإننا نتعهد بتطبيق هذا الميثاق على جميع الصحف ووسائل الإعلام التي تصدر في مصر قومية كانت أو حزبية أو خاصة، على الصحف ووسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة مثل البوابات الصحفية والصحف الألكترونية وعلى رسائل القراء وتعليقاتهم على ما تنشره الصحف وتقدمه وسائل الإعلام الألكترونية.
6. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن تفسير وتنفيذ ميثاق الشرف المهني والأخلاقي مكفول فقط للجماعة الصحفية والإعلامية وأن آليات التطبيق والمساءلة هي حق مطلق للصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والأحزاب والأفراد.
7. تؤمن الجماعة الصحافة والإعلامية بأن هذا الميثاق سيتم تطبقه بكل حزم حال انتهاكه بما يضمن حماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها وهي الحرية والمسؤولية والمحاسبة الذاتية لبناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين الصحفيين والإعلاميين والمتلقي، وليحتل الصحفيون والاعلاميون مكانتهم الطبيعية كصناع للرأي العام وقادة للفكر وحملة لمشاعل التقدم ورواد للنهضة وبناة للحضارة.
8. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بأن التنظيم الذاتي للمهنة يقتضي العمل وفقا لهذا الميثاق في إطار لجنة جديدة تحمل اسم " لجنة المحاسبة الذاتية" ترصد وتحلل وتقيم وتقوم الأداء الصحفي والإعلامي، وتباشر الفصل في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من جانب وجمهور القراء والمستمعين والمشاهدين من جانب آخر، على أن تتفق الجماعة الصحفية على آليات تكوين اللجنة وعضويتها ومسؤوليتها ولجان التحقيق والأحكام التأديبية حال ارتكاب ما يخالف نصوص وروح الميثاق.
9. تؤمن الجماعة الصحفية والإعلامية بحاجة الصحافة والإعلام في مصر إلى إعادة بناء الثقة في المهنة ما يتطلب التعامل مع الرأي العام مباشرة لبيان أوجه النقص في الأداء الصحفي والإعلامي وإجراء تقييم علني للأداء يباشره شيوخ المهنة وأساتذتها بحيث يترسخ لدى الرأي العام والمهنيين معا القناعة بأصول المهنة وجلال رسالتها وكرامة العاملين بها ورغبتهم الأكيدة في القدرة على التصحيح والمحاسبة الذاتية.
مسؤوليات والتزامات الجماعة الصحفية والإعلامية:
1. نلتزم بالتعامل مع القراء والمستمعين والمشاهدين وفقا لأعلى درجة ممكنة من الشفافية والعدالة والأمانه وبذل أقصى جهد ممكن لتقديم الحقيقة كاملة وتصحيح الأخطاء واستكمال النواقص كبيرة كانت أو صغيرة فور معرفتنا بها.
2. نلتزم بتقديم الأخبار والتحليلات في إطار سياق متكامل يسمح ببناء رؤية واقعية وموضوعية لا تنقصها المعلومات ولا تبتعد عن الحقيقة لتمكين الرأي العام من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وفق فهم أدق لما يحيط به من أحداث داخلية وخارجية ووعي بالفرص والتهديدات التي تفرزها البيئة المحلية والدولية.
3. نلتزم بتقديم الأخبار وكافة المواد الصحفية والإذاعية والتلفزيونية في إطار فهم كامل لها من منظور المسؤولية الاجتماعية فالخبر ليس سلعة والعمل الصحفي والإعلامي ليس تجارة ولكنه رسالة ومسؤولية سياسية واجتماعية تتطلب الالتزام بأخلاقيات المجتمع.
4. نلتزم بنشر التصحيح والرد لما نشر خطأ فور وصولنا للحقيقة أو وصول الرد والتصحيح ممن وقع عليهم الضرر، كما نتعهد بالاعتذار العلني عن أية اضرار ترتبت على نشر أو إذاعة أخبار أو تقارير أو بيانات غير صحيحة وأن يكون نشر الرد والتصحيح في نفس المساحة الورقية أو الزمنية التي نشر فيها أصل الخبر غير الصحيح.
5. نلتزم باحترام الاحتياجات الصحفية والإعلامية للقراء والمستمعين والمشاهدين والاحتكام إليهم في جودة العمل الصحفي والإعلامي، وتقدير رؤاهم ورسائلهم وأفكارهم وردود أفعالهم، والإيمان بحقهم الكامل في التعبير حتى في ظل اختلافهم معنا أو نقدهم لنا، فالحكم النهائي على الرسالة التي نقدمها مكتوبة كانت أو مسموعة أو مرئية هو الجمهور.
6. نلتزم بألا نسعى لتحقيق أهداف خاصة من العمل الصحفي والإعلامي، فتقديم الأخبار والبرامج والتحليلات واختيار الضيوف والشخصيات يرتبط بالدرجة الأولى بتزويد الجمهور بمعرفة ما يحدث مشفوعا برؤى وتحليلات متنوعة ومتوازنه تسمح له بالاستقلال في الرأي واتخاذ القرار دون أن تكون هناك منافع شخصية أو أهواء ذاتية تؤثر على ما نختار أو ما نتجاهل من الأحداث والرؤى وأساليب المعالجة.
7. نلتزم ببذل أقصى جهد ممكن لتقديم الواقع مجردا من الميول والاتجاهات السياسية والايديولوجية بحيث لا يتم تلوين الأخبار أو استخدام اللغة المثيره أو أساليب التهويل أو التهوين أو أي من الأساليب التي تؤثر سلبا على نزاهة العمل الصحفي والإعلامي.
8. نلتزم ببذل أقصى جهد ممكن للتحقق من صدق ما نقدمه من أخبار والتأكد من دقتها مع ما يتطلبه ذلك من تجنب النظرة أحادية البعد للأحداث أو المبالغة في عرض جانب من الحقيقة أو تشويه لصور من يتم تناولهم في التغطية الصحفية أو الإعلامية بقصد أو بدون قصد، وألا يكون السبق الصحفي أو الإعلامي على حساب الدقة الخبرية.
9. نلتزم ببذل أقصى جهد ممكن في تحرير وإخراج المادة الصحفية والإعلامية وأسلوب تقديمها والصور المصاحبة لها حتى لا يكون أسلوب العرض والتقديم على حساب المعنى الأصلي والدلالة الحقيقية لما يحدث في أرض الواقع، وأن يكون كل ما نقدمه كمهنيين أصحاب رسالة دعما لحقيقة الأخبار والمعلومات التي نستقيها من المصادر المختلفة لا خصما منها.
10. نلتزم بأداء دورنا في تعرية الفساد والمفسدين في المجتمع مساهمة منا في تحقيق الحكم الرشيد إلا أن مسؤوليتنا تقتضي ألا نؤاخذ المواطنين جزافا وألا تتحول الصحف ووسائل الإعلام إلى ساحات بديلة للمحاكم وألا نصدر أحكاما على الأشخاص والمؤسسات ما لم يتوفر لدينا الدليل والبرهان للإدانة.
11. نلتزم بأن ننتصر لحرية التعبير وحق النقد الموضوعي بلا حدود لنا ولغيرنا على أن نفصل بين انتقاد السياسات والقرارات والبرامج وبين تجريح الأشخاص وإهانتهم والحط من قدرهم بما ينال من عزيمتهم ويثبط همتهم أيا كانت مواقع المسؤولية التي يحتلونها، فالنقد البناء هو ما يقتصر على تقييم الأعمال لا الأشخاص.
12. نلتزم بتحمل مسؤوليتنا نحو إثبات صحة ما ننشره أو نذيعه من أخبار ووقائع كان من شأنها إلحاق الضرر بالغير والإساءة إلى سمعتهم وأن نبذل قصارى جهدنا لبيان حسن نوايانا في حماية الصالح العام أو تعزيز الحقوق والحريات العامة.
13. نلتزم بألا نعيد نشر أو إذاعة مواد تنتهك هذا الميثاق حيث أن نشرها أو اذاعتها لا تعطي لنا رخصة لإعادة إنتاجها وعلينا تقع مسؤولية اثبات صحة ودقة ما ننشره أو نذيعه.
14. إن حرية الصحافة والإعلام لا تعطي لنا رخصة لنشر الأكاذيب أو الأخبار غير الصحيحة أو المبتورة التي يكون من شأنها هدم المستقبل السياسي لمواطن ما أو لحزب ما أو مسؤول ما.
15. نلتزم بالتمسك بحقنا الكامل في تقييم وفحص ونقد السياسات والأعمال والإجراءات التي تتخذها السلطة أيا كان مستواها تعبيرا عن حق الرأي العام في مساءلة السلطة وترجمة لإرادة الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، وينتفي مع هذا الحق أي محاولة من قبل هذه المؤسسات لاتهام الصحف أو وسائل الإعلام بالتشهير أو الإساءة إليها طالما كان العمل الصحفي في مضمونه ومبتغاه مرتبطا بالوثائق وهادفا إلى تحقيق الصالح العام على أن يستثنى من ذلك الحالات التي يتأكد فيها إصرار الصحفي أو الإعلامي على نشر الشائعات أو الأكاذيب التي لا أساس لها في أرض الواقع حيث تمثل انتهاكا صارخا لهذا الميثاق ويتحمل الصحفي أو الإعلامي النتائج التأديبية والعقابية المترتبة على إساءة استخدام هذا الحق.
16. نلتزم بالفصل التام بين الأخبار والمعلومات التي نقدمها ووجهات النظر والتحليلات الخاصة بنا ووجهات النظر والتحليلات التي تتبناها الصحيفة أو القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية التي نعمل بها حرصا على مصلحة المتلقي وتمكينه من الاختيار الحر بين ما هو عام وما هو خاص وبين الحقائق والآراء والتحليلات.
17. نلتزم بتوثيق ما ننشره من معلومات وأخبار قدر الإمكان بحيث تنسب لمرجعيتها سواء كانت مصادر حيه أو وكالات أنباء أو كتب ووثائق وسجلات لإضفاء المصداقية على ما نطرحه على الرأي العام وأن يكون الانتقاء من هذه الوثائق والسجلات والمصادر أمينا ومتزنا.
18. نلتزم بالاستقلال في الأداء الإعلامي ومنع تدخل المصادر في صياغة أو تحرير المادة الصحفية والإعلامية، أو توجيه مسارها وما يتطلبه الاستقلال من عدم عرض التقارير والقصص الإخبارية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية للمصادر لرؤيتها قبل تقديمها للجمهور أو لمراجعتها قبل نشرها بما لا يجعل من المصادر رقيبا على ما نقدمه في الصحافة ووسائل الإعلام.
19. نلتزم بالمحافظة على مصداقية وحيدة الجماعة الصحفية والإعلامية مع ما يتطلبه ذلك من عدم إبداء أراء أو تقييمات للمصادر الصحفية والإعلامية التي نستقي منها الأخبار كمخبرين ومحررين صحفيين وإعلاميين، فإما أن ينصرف العمل إلى المادة الخبرية وهو ما يقتضي الوقوف على الحياد إزاء ما نستقيه ونقدمه للمتلقي وإما أن ينصرف العمل إلى التحليل والتعليق مع ما يرتبط بهما من نقد وتقييم لأداء المصادر والسياسات والإجراءات التي يتخذونها.
20. نلتزم بتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية أو الفردية بما في ذلك المصالح الخاصة لملاك الصحف ووسائل الإعلام الخاصة حال تعارضها مع الصالح العام بما يعزز من مصداقية الصحف ووسائل الإعلام ويرفع من تقديرها بين القراء والمستمعين والمشاهدين.
21. من حق كتاب الأعمدة والمقالات وأصحاب برامج الرأي عرض وجهات نظرهم متحررين من قيود المؤسسات الصحفية والإعلامية التي لا يجب أن تملي سياساتها ورؤاها على أصحاب الفكر والرأي ممن يعملون بها.
22. نلتزم بالتعامل مع مصادرنا بكل أمانة ونزاهة مثل تعاملنا مع جمهورنا بحيث لا نستغل القوة الإعلامية المتاحة لنا في تهديد أو ابتزاز المصادر التي لا ترغب في التعاون معنا ونلتزم بعدم اللجوء إلى مقايضة المصادر الصحفية والإعلامية للحصول على معلومات ووثائق غير منشورة مقابل أية إغراءات بما في ذلك المال.
23. نلتزم بالإفصاح عن هويتنا لكل من نحصل منهم على المعلومات سواء كان ذلك عبر المقابلة الشخصية أو التلفونية أو البريد الألكتروني أو غير ذلك و نلتزم بعدم إخفاء هويتنا عن المصادر التي نتعامل معها تحقيقا للشفافية والنزاهة.
24. نلتزم بالإفصاح عن هويتنا السياسية وانتماءاتنا الأيديولوجية للقراء والمستمعين والمشاهدين إذا كان لنا أن نعبر عن تأييد مواقف معينة أو أحزاب بعينها لأن في غياب مثل هذا الإفصاح تضليل للرأي العام وإخفاء للحقيقة وهو ما ينعكس سلبا على مصداقيتنا.
25. نلتزم بالتعامل مع المصادر الصحفية والإعلامية بكل نزاهة بحيث لا تكون العلاقة بيننا وبينهم على حساب حق الجمهور في المعرفة أو أن تنشأ علاقات صداقة قوية تحول بيننا وبين مساءلة المصادر أو الجهات التي نتعامل معها أو تقف حائلا أمام محاولاتنا لكشف الفساد بهذه الجهات إن وجد، ونحن على دراية من أن المصادر الصحفية والإعلامية قد تسعى لتنمية علاقات معنا لتحقيق أهدافها الخاصة.
26. نلتزم بألا يكون في محاولاتنا للوصول للمعلومات أو تغطيتنا للأحداث انتهاكا للقانون أو الحرمات الخاصة فلا نقتحم المنازل أو المنشآت أو نتصنت على المكالمات التلفونية أو المراسلات البريدية العادية أو الألكترونية أو نقتحم قواعد البيانات على أجهزة الحاسب الألي الخاصة بالغير، وباختصار لا يمكن لنا ونحن نعمل من أجل أهداف سامية ونبيلة أن يكون ذلك بوسائل غير شريفة.
27. نلتزم بألا يتم التسجيل للمصادر بدون استئذانهم وبدون علم مسبق منهم أو باستخدام وسائل التصوير والتسجيل السرية، وألا يتم تحريف ما تم تسجيله أو تقديمه بشكل انتقائي يخدم وجهة نظر معينه على حساب أخرى.
28. نلتزم بعدم قبول هدايا من الجهات أو المصادر التي نتعامل معها كما نرفض مرافقة المصادر في سفرياتهم على حسابهم الخاص إلا في حالات الضرورة القصوى على ألا يكون ذلك مؤثرا على النزاهة الصحفية والإعلامية وحق القراء والمستمعين والمشاهدين في معرفة الحقيقية، وفي الحالات التي تقبل فيها الهدايا الرمزية نتعهد بألا يكون ذلك دافعا لإخفاء الحقيقة أو تقديم واقع مزيف.
29. نلتزم بإخطار رئيس التحرير بأية هدايا أو مزايا اضطررنا للحصول عليها في حفل عام منعا لإحراج المصادر أو الجهات التي نتعامل معها مع ردها باعتذار رقيق وشكر خاص لأصحابها، و نلتزم بألا نقبل إلا الهدايا الرمزية من المؤسسات والهيئات غير الربحية وغير ذات صلة بالصراع السياسي والايديولوجي.
30. نلتزم بعدم العمل بشكل جزئي أو كلي وبأي صورة من الصور سواء كان هذا العمل استشاريا أو غير استشاري بأجر أو بدون أجر مع المصادر والجهات التي نقوم بتغطية أحداثها كما نلتزم بالامتناع عن الدخول في أعمال اقتصادية أو تجارية مع المصادر والجهات ذاتها.
31. نلتزم بعدم استخدامنا لمصادر معينة لإظهار ما نؤمن به بشكل غير مباشر بحيث يتم توظيف الضيوف أو المصادر الصحفية كستار يخفي توجهاتنا وتحيزاتنا السياسية سواء كان ذلك في أوقات الانتخابات أو غير أوقات الانتخابات.
32. نلتزم بألا نمارس العلاقات العامة للجهات والمصادر التي نتعامل معها كما نلتزم بالامتناع عن المشاركة في تخطيط وتنفيذ وتقييم الحملات الانتخابية أو كتابة الخطب والكلمات وغيرها لرئيس الجمهوريه أو لزعماء الأحزاب أو للمرشحين في البرلمان أو غيرهم من السياسيين أو الوزراء أو رؤساء مجالس الإدارات أو أي شخصية بما لا يؤثر على النزاهة الصحفية والإعلامية.
33. نلتزم بأن تكون المؤسسات الصحفية والإعلامية منتدى مفتوحا لتنوع الأراء ووجهات النظر في المجتمع وألا تكون قاصرة على اتجاه سياسي بعينه أو فكر بمفرده إيمانا منا بأن قوة المجتمع والدولة في ثراء التنوع ومقاومة الانغلاق.
34. نلتزم بأن نعطي الأفراد والمؤسسات التي يحتمل أن تتعرض للنقد في المواد الصحفية والإعلامية الفرصة كاملة للدفاع عن ذاتها قبل النشر أو الإذاعة بحيث يتم تقديم كافة وجهات النظر أمام الرأي العام، فإذا رفض فرد ما أو جهة ما المشاركة في مثل هذه البرامج وجب علينا الإعلان عن هذا الرفض
35. نلتزم بأن نولي عناية خاصة لعرض نتائج استطلاعات الرأي بالتركيز على حجم العينة ومدى تمثيلها للمجتمع وأسلوب جمع البيانات ودقة النتائج، وألا ننشر نتائج استطلاعات الرأي التي لا نثق في حيدة ونزاهة تمويلها أو تحيز العاملين بها وعدم تمتعهم بالاستقلال والمهنية في الآداء.
36. نلتزم بعدم خرق فترة الصمت الانتخابي والتي تسبق يوم الاقتراع السري مباشرة لإتاحة الفرصة كاملة للناخبين للتفكير بهدوء واتخاذ القرار الانتخابي دون ضغوط في اليوم السابق على يوم الاقتراع.
37. نلتزم بألا نعطي ميزة تفضيلية لأي مرشح أو حزب سياسي بأي صورة من الصور على حساب المنافسين له، وألا نكون طرفا مباشرا في المنافسة الانتخابية وأن نعطي الجميع فرصا متكافئة من حيث المساحات الورقية والزمنية تضمن تعريفا متزنا وأمينا لجميع البرامج الانتخابية، ويستثنى من ذلك الصحف الحزبية المنحازة للأحزاب التي تصدرها، أو الصحف ووسائل الإعلام الخاصة التي تعلن صراحة انحيازها لحزب أو مرشح معين.
38. نلتزم بالمحافظة على أسرار المهنة وفي مقدمتها المعلومات السرية التي نطالب بالمحافظة على سريتها من قبل المصادر بما في ذلك أسماء المصادر ذاتها بشرط ألا يكون ذلك مدعاه للتستر على الفساد أو انتهاك للقانون والحقوق العامة.
39. نلتزم بعدم تقديم التقارير والأخبار الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص العاديين ما لم يكن هناك مبررا للعلانية تقضي به المصلحة العامة.
40. في الحالات التي يتعارض فيها حق الناس في المعرفة مع الحق في حماية الخصوصية علينا أن نميز بين ما إذا كان الشخص المعني بالخصوصية يؤدي عملا خاصا أم عاما، إذ تتقلص دائرة الخصوصية مع تعاظم المسؤوليات التي يناط بالمسؤول القيام بها بما يبرر حق الرأي العام في المعرفة على حساب الحق في الخصوصية.
41. نلتزم بعدم تقديم التقارير والأخبار الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تهدد الأمن القومي وتعرضه للخطر أو يكون من شأنها وضع اقتصاد البلاد في خطر حقيقي أو التحريض على الفتنة الطائفية أو التمييز بين فئات المجتمع أو الحط من قيمة فئة ما أو فرد ما أو النيل من كرامتها.
42. نلتزم بعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة أو الدفاع عن طرف في مواجهة الآخر، كما نؤمن بحق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة.
43. نلتزم بعدم تقديم أي مادة صحفية أو إعلامية يكون من شأنها التمييز بين الأفراد والجماعات وفقا لأي معيار وأن تحصل جميع فئات المجتمع على فرص متكافئة في التغطية الصحفية والإعلامية بحيث لا يتم التركيز على فئة أو مهنة دون أخرى وألا يتم الحط من قدر مهنة أو فئة أو السخرية منها بما يضعف من مكانتها ويأتي على كرامتها في المجتمع ويؤثر على صورتها الذهنية.
44. نلتزم بالابتعاد التام عن أساليب التشهير والتجريح والإهانة والسب والقذف والاتهام بغير دليل، والكذب والخداع والمبالغة والافتراء والمغالطات والتحريف أو الاختلاق أو استخدام لغة غير معبرة عن الواقع أو تحمل دلالات تشجع على الكراهية أو الاستهزاء أو الإساءة لأي مواطن.
45. نلتزم بالتعامل مع المنافسة الصحفية والإعلامية بكل نزاهة ونحرص على التفوق في الآداء لكن باستخدام الوسائل المشروعة، ولا نقلل من شأن المنافسين أو نحط من قدرهم وفي حال الاعتماد على بعض الحقائق المملوكة لهم نحتفظ بحقهم في الملكية الفكرية وننسب المعلومات والحقائق لأهلها.
46. نلتزم بألا نعمل في أكثر من وسيلة إعلامية أو أكثر من صحيفة وعلى وجه التحديد الصحف أو وسائل الإعلام التي تجمعها منافسة مباشرة درءا لتعارض المصالح ودعما للتنوع الإعلامي وإيمانا بحق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية الأم في ألا يعمل أبناؤها على تراجع موقفها التنافسي أمام جمهورها من القراء والمستمعين والمشاهدين، كما نلتزم بألا نبيع أعمالنا الصحفية والإعلامية لجهات تدخل في منافسة مباشرة مع الجهات الأصلية التي نعمل بها إلا بموافقة المؤسسة الأصلية وألا يكون هذا العمل خصما من سمعة واقتصاديات ومكانة مؤسساتنا التي ننتمي إليها.
47. نلتزم بألا نقترب من العمل الإعلاني وألا نجلب المساحات والأوقات الإعلانية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التي نعمل بها وألا نعمل مستشارين في الإعلان والترويج والتسويق السياسي والتجاري والاجتماعي وألا نستخدم أقلامنا لأغراض الدعاية المستترة أو المعلنه لشخص أو حزب أو تيار سياسي أو مؤسسة تجارية أيا كانت سواء كان هذا بأجر أو بدون أجر، كما نلتزم بألا يكون هناك خلط بين المادة الإعلانية والإعلامية أو الصحفية وألا نتحاور مع مندوبي ومحرري الإعلان بمؤسساتنا لمعرفة موعد نشر إعلانات معينة تخص معلنا ما.
48. نلتزم بممارسة كافة حقوقنا السياسية والمدنية كمواطنين قبل أن نكون أعضاء في الأسرة الصحفية والإعلامية إلا أننا نلتزم بألا نستخدم اسم المؤسسات التي ننتمي إليها في الانشطة السياسية الخاصة بنا، وأن يكون سلوكنا الانتخابي غير مؤثر على سمعة وحيدة ونزاهة المؤسسات الإعلامية التي ننتمي إليها، كما نلتزم بعدم توظيف أقلامنا وأفكارنا لخدمة أي من أعضاء الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء ممن يدخلون عالم السياسة أو الشأن العام، وألا نقبل المشاركة في مجالس إدارات أو لجان استشارية في أي من الجهات التي نتناولها بالتغطية الصحفية أو الإعلامية.
49. نلتزم حال ظهورنا للتعبير عن آرائنا الخاصة في صحف ووسائل إعلام غير تلك التي نعمل بها ألا نستخدم اسم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي ننتمي إليها للإيهام بقوة الرأي وعموميته، وأن تكون مداخلاتنا وأفكارنا وما نطرحه في قضايا خلافية تعبيرا عن حقنا كمواطنين لا كأعضاء في مؤسسة صحفية أو إعلامية بعينها.
50. نلتزم بألا نستغل الصحف أو وسائل الإعلام التي نعمل بها للإثراء أو لدعم مشروعات اقتصادية تربطنا بأصحابها علاقات اجتماعية أو للترويج لكتب أو لدور نشر أو لجامعات خاصة أو لأي مشروع أيا كان حجمه باستثناء المشروعات غير الهادفة للربح وغير ذات الطابع السياسي.
51. نلتزم بألا ننشر أي مواد صحفية أو إعلامية تروج للكحوليات أو المواد المخدرة او السجائر أو مواد ضارة بالصحة العامة سواء كان النشر في صورة إعلانات أو مواد تحريرية.
52. نلتزم بأن نعطي عناية خاصة للأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة أو غيرهم ممن لا يتمكنون من حق الرد والتصحيح وأن يكون النشر عن مثل هذه الفئات بعد الرجوع لأولياء الأمور، كما نلتزم بعدم نشر أسماء الأطفال دون سن السادسة عشرة المتورطين في قضايا الانتهاك الجنسي ضحايا كانوا أو شهودا.
53. نلتزم بعدم الكشف عن هوية ضحايا الاغتصاب أو الاختطاف من النساء والأطفال من الجنسين حماية لهم من أن تشوه صورهم أو تلطخ سمعتهم.
54. نلتزم بعدم ذكر أسماء اقارب أو اصدقاء أو معارف أي شخص أو مسؤول متهم في جريمة إذا لم تكن لهم صلة بالجريمة موضوع الاتهام.
55. نلتزم بألا ننشر أو نذيع موادا صحفية أو إعلامية تتعارض مع الآداب العامة أو تخدش الحياء أو تسئ إلى الذوق العام او تتعارض مع أخلاقيات المجتمع.
56. نلتزم بأن نتصرف على نحو مسؤول إزاء الأزمات والكوارث والفتن وأحداث العنف والاضطرابات السياسية والمجتمعية بحيث يكون دورنا لإقامة الجسور بين الفئات المتصارعة في المجتمع وبث روح الثقة في الاقتصاد وتعزيز روح التعاون والتفاؤل بديلا لدور بث روح الفرقة والانتقام وأن يكون دورنا دائما جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.
57. نلتزم بألا نقدم المجرمين أو من يمارسون العنف ضد الغير أو المجتمع أو الدولة كأبطال أو مدافعين عن الحرية، كما نلتزم بالدفاع عن حق المواطنين في التعبير عن الرأي وفق جميع صور وأشكال التعبير السلمي، كما نلتزم بكشف أية ممارسات للعنف ترتكبها أجهزة الدولة في حق المواطنين بما في ذلك أية انتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نكون في أدائنا تعبيرا صادقا وأمينا عن مطالب واحتياجات المواطنين.
58. نلتزم بألا نتسامح كجماعة صحفية وإعلامية ذات تاريخ وحضارة تقدر ذاتها ودورها وتعرف للمهنة مكانتها وللجمهور حقه وللزمالة احترامها، نلتزم بألا نتسامح مع أي عضو منا يتعمد ويصر على نشر الأكاذيب أو المغالطات أو الشائعات أو يمزج بين الصواب والخطأ أو يشوه الحقائق أو يخفيها أو يقدمها منقوصة أو مبتورة لتضليل الرأي العام أو تزييف وعيه.