تقدم أحمد يحيى، منسق ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، والمحامى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، يحمل رقم 3048 لسنة 2013 عرائض، مطالبا بسرعة فتح تحقيق عاجل فى فساد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومحاسبة المقصرين والمتواطئين، ومخاطبة جهات التفتيش بوزارة العدل والإدارات القانونية لاتخاذ اللازم قانونا نحو الفساد المستشرى بداخل الهيئة، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقريره فى فساد الهيئة. وقال "يحيى" فى بلاغه إن هناك تواطؤا فى الإشراف على صيانة القطارات وفى حفظ التحقيقات مع عمال التحويله وسائقى القطارات والقائمين على أعمال الصيانة المتسببين فى حوادث السكة الحديد، ومنها حادث الصعيد الذى حرق فيه 832 شخص، وحادث قطار قليوب الذى راح ضحيته 66 مواطنا، وحادث العياط 2 الذى أودى بحياة 30 شخصا، وحادث أسيوط الذى راح فيه 45 من تلاميذ وأطفال مصر الأبرياء وحادث البدرشين الذى راح ضحيته 19 جنديا من جنود الأمن المركزى. كما أكد البلاغ على وجود تسهيل فى الاستيلاء على الأموال المخصصة للهيئة لتحسين البنية التحتية، حيث إنه فى 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وهذا القرض تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكى.
