أعتقد أنه لا يوجد شخص يتعمد إيذاء نفسه وإلحاق الضرر بها، لكن المصريين يثبتون أنهم غاويين شقاء بدليل أن الآلاف يقدمون مدخراتهم الناتجة عن سنوات العمل والغربة فى الخارج أو عن حصاد مدة خدمتهم فى الوظيفة إلى "النصابين" الذين يطلق عليهم شركات توظيف الأموال، وهى شركات وهمية لتهريب وإضاعة الملايين! وقد توهمنا خطأ أن المصريين وعوا الدرس القاسى الذى استمر لأكثر من عقدين فى أكبر عملية نصب فى التاريخ، والتى استمرت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى فيما عرف بقضايا توظيف الأموال، وذلك لأن الثمن كان باهظاً، سواء فى الضحايا الذين ماتوا كمداً أو مرضاً أو حزناً على ضياع تحويشة العمر أو من الضحايا الذين تحولوا لفقراء بعد أن دفعوا كل ما يملكون، وأصبحوا يتسولون ثمن علاجهم وتكاليف معيشتهم. ورغم كل المآسى والكافية لتلقين الدرس ومحدش بيتعلم بالساهل دون استخلاص العبر، ولم تفلح المآسى وخراب البيوت فى إيقاظ الناس من التنويم المغناطيسى الذى يصيبهم بمجرد سماع قصص عن الثراء السهل والعائد المغرى من مثل تلك الأنشطة التى يدعيها بعض الأفراد متخصصى النصب والمتاجرة بأحلام الناس لكى يجنوا الثراء الفاحش وبأسرع الوسائل، ومسلسل توظيف الأموال مازال مستمراً بدليل تلك القضايا المتعددة التى تكشف عنها الأجهزة المختصة، والتى تكاد تكون بصفة مستمرة، وقد تم الكشف عنها مؤخراً، والغريب أن النصابين لا يملكون علماً ولا شهادات بل مجرد "لسان" وقدرة جهنمية على إيقاع الضحايا، وفى المقابل نجد أن أولئك الضحايا لديهم من المستوى العلمى والثقافى والمناصب والوظائف ما يفترض أن يحميهم من الوقوع فرائس سهلة فى براثن المنحرفين والجهلة، ودائما وسيلة المجرم فى الإيقاع بالضحية دائماً متشابهة إذ يتم الاعتماد على تحريك فيروس الطمع لدى أصحاب الأموال، ويتحلى المجرم بقدرة "ساحرة" على الإقناع لكنه لن ينجح أبداً لو لم يقابلها طمعاً جارفاً يسيل لعاب الضحية، والغريب من سلوكيات الناس الذين يخرجون الأموال من تحت البلاطة بسهولة غريبة، فى الوقت الذى قد يفاوضون لساعات وأيام لكى يتنصلوا من دفع عشرة جنيهات مقابل صيانة أسانسير أو إصلاح أى مرافق داخل العمارة التى يسكن بها. والمدهش أن غالبية الضحايا الذين سقطوا فريسة لشركات توظيف الأموال يظهر عليهم الحرص الشديد، ويسألون مائة ألف مرة قبل الدخول فى هذه المشروعات، والسؤال المهم كيف يمكن لمشروع استثمارى مهما كان نشاطه أن يعطى عائداً مغرياً فى الشهر الموالى لإيداع المال؟ وكيف يمكن لأى مشروع أن يكسب ويغطى نفقاته قبل أن يمر ما لا يقل عن سنتين من إقامته؟ إن عودة شركات توظيف الأموال مرة أخرى مؤشر خطير على المدخرات المحلية التى تعد أحد مؤشرات قياس النمو فى أية دولة لا تجد طريقها الصحيح للاستثمار، ولأن الفائدة المتدنية عامل آخر على توجيه الناس لمدخراتهم إلى أيدٍ غير آمنة، ولعل رفع الفائدة البنكية ولو قليلاً أمر حيوى لإصلاح هذه المعادلة. وبالرغم من كل هذه المآسى يوجد مواطنون لا يقتنعون حتى الآن رغم كل هؤلاء الضحايا من توظيف الأموال بل يرون أن الحكومة هى التى تفسد مشاريع تلك الشركات والأفراد بتدخلها والقبض على أصحاب هذه المشاريع لإجهاضها قبل النجاح.
