أشادت جبهة الإنقاذ الوطنى بقرار المحكمة الدستورية، بعدم شرعية قانون الانتخابات الجديد، وإعادته مرة أخرى لمجلس الشورى، وأكد عدد من قيادات الجبهة أن تسرع الإخوان فى السيطرة على مفاصل الدولة أوقعهم فى الخطأ. وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، ل"اليوم السابع"، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات أمر متوقع، خاصة وأن الدستور ينص على يتم توزيع أعداد السكان على الدوائر الانتخابية بشكل عادل، وهذا لم يكن متوفر فى نصوص قانون الانتخابات، حيث وجدت دوائر بها عدد كثيف من السكان وأخرى قليلة السكان. وطالب أبو الغار، بأن يتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتضمن توزيعا عادلا للسكان، وأكد أبو الغار أن جبهة الإنقاذ الوطنى لها مطالب رئيسية بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة، أهمها إقالة الحكومة الحالية، ووزراء الإخوان الذين يسعون للتحكم فى مفاصل الدولة، لأنهم لن يكونوا محايدين على الإطلاق. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، نتيجة متوقعة، وأى إنسان محدود التعليم يتوقع ذلك، فالإصرار على تحصين الدوائر كان يتعارض مع العدالة والحق، ويتنافى مع الدستور. وأضاف عبد المجيد، لابد من أن يتم تعديل المشروع، وذلك من خلال طريقتين إما زيادة عدد المقاعد فى بعض الدوائر بالطريقة المعتادة، مما يعنى خطف الانتخابات كما حدث مع الدستور وغيره، وسيتكون البرلمان من عدد من النواب يصعب عليه استيعابه، أما الطريقة الأصعب وهى الأصح أن يتم إعادة تقسيم الدوائر، وتغيير الطريقة التى قامت عليها لتكون بطريقة تتناسب مع عدد الناخبين. واعتبر عبد المجيد، أن دعوة الرئاسة للانتخابات خلال 60 يوما ميعاد تنظيمى، ويمكن مخالفته حرصا على عدم سلق القانون وإجراء عملية انتخابية معيبة، قائلا "إذا صدر قرار بتحديد موعد الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات، فهو باطل ولا قيمة له، وسيكون منعدم الأثر لأن الدوائر سيعاد توزيعها. وبدوره، أشاد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى بقرار المحكمة الدستورية، بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ كثيرا ما طالبت بإعادة تقسيم الدوائر بشكل عادل بالنسبة لتوزيع السكان، إلا أن الإخوان أصروا من خلال مجلس الشورى على مخالفة الدستور. وأشار أبو العلا، إلى أن رغبة الإخوان فى الاستحواذ على مجلس الشعب بسرعة هى التى أوقعتهم فى الخطأ، مطالبا مجلس الشورى بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة، قبل تعديل نص قانون الانتخابات وتقديمه للدستورية مرة أخرى. وأكد أبو العلا، أن القانون الجديد يجب أن يتضمن عدم استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، كما طالب بوجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية القادمة، وأهمها تشكيل حكومة جديدة محايدة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية، جاء بسبب مخالفته للمادة 113 من الدستور الحالى، مؤكدا أن هذا الحكم يعتبر من مكاسب جبهة الإنقاذ، حيث ثبت صحة وجهة نظرها والتى طالبت أكثر من مرة بمراعاة تقسم الدوائر الانتخابية. وأضاف المغازى، أن جماعة الإخوان المسلمين تتسم بالانتهازية السياسية، وهى التى أعمتهم عن الحقيقة ودفعتهم لمخالفة نص الدستور الذى وضعوه بأنفسهم، من أجل الفوز بمعركة مجلس النواب، والحصول على أغلبيته ومواصلة مشوار التمكين من مفاصل الدولة، وأكد المغازى على ثقة الجميع فى قضاء مصر العادل، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية عليها مسئولية تاريخية خلال حكمها فى قضيتى تأسيسية الدستور ومجلس الشورى فى مارس المقبل.
