كشف تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة للعام المالى الحالى، بأن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت بنسبة 39.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009، لتسجل 189.6مليار جنيه تمثل 18.2% من الناتج المحلى. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 24.4% ليصل إجمالى الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة لنحو 109 مليارات جنيه، وأيضا ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 67.6% لتسجل 80.5 مليار جنيه. وأوضح أن أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية كانت فى حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 36% لتحقق 44.8 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على دخل الأفراد التى ارتفعت بنحو 29% لتحقق 10.4 مليار جنيه، تليها حصيلة الضرائب على إرباح الشركات التى ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 40 مليار جنيه، ليصل إجمالى حصيلة الضرائب على الدخل إلى 50.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 إلى مارس 2009، بنسبة نمو 23% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 2.5% لتحقق 10.2 مليار جنيه. وبالنسبة لتطور الإيرادات غير الضريبية، كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2008/2009 بأكثر من تسعة أمثالها، لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت أيضاً الإيرادات الأخرى التى تشمل عوائد الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات العامة وعوائد السندات والقروض وعوائد الملكية وعائد الأسهم فى الشركات الخاصة، بنسبة 56% لتصل إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 47.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفيما يتعلق بالمصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 36% لتسجل 243.6 مليار جنيه تمثل 23.4% من الناتج المحلى، مقابل 179.4 مليار جنيه تمثل 20% من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 34% لتصل إلى 71 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من ستة أمثال قيمتها المحققة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2007/2008، لتصل إلى 21.6 مليار جنيه خلال يوليو إلى مارس من عام 2008/ 2009. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21.5% لتصل إلى 50.3 مليار جنيه، مقابل 41.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وكذلك الفوائد المدفوعة على القروض، التى ارتفعت بنسبة 15.5% لتبلغ 40.5 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 50% لتبلغ 25 مليار جنيه، وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى قيام الحكومة بتطبيق حزمة مالية لحفز الطلب المحلى وتنشيط الاقتصاد، وذلك للحد من التباطؤ المتوقع فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات البطالة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وهذا الارتفاع فى إجمالى المصروفات ساهم فى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة الكلى إلى الناتج المحلى لنحو 5.4% بزيادة نصف نقطة وهى نفس قيمة الزيادة فى العجز الأول بالموازنة قبل خصم الفوائد لتبلغ النسبة 1.5%.
