قال رجل الأعمال الدكتور، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيطعن أمام محكمة النقض فى الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتسليم أصول "دريم لاند"، لبنكى "الأهلى" و"مصر"، مقابل مديونيات قدرها 3.2 مليار جنيه، موضحًا أن الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضى، غير نهائى، ولا يتيح تسليم أصول مجموعة الشركات للبنوك، وأن الممتلكات لا تزال فى حوزة المساهمين. وأضاف "بهجت"، ل"اليوم السابع"، أنه مستمر فى الإجراءات القانونية والقضائية حتى الفصل فى النزاع مع البنوك، حتى النهاية، ويدرس كل الخيارات الممكنة فى سبيل إنهاء النزاع، ومنها اللجوء إلى خيار التحكيم الدولى، مؤكدًا أن حكم النقض فى هذا النزاع سوف يستغرق بعض الوقت، وأن خيار التحكيم الدولى من الممكن أن يتم اللجوء إليه، قبل الفصل قضائيًا فى النزاع أمام محكمة النقض. وتمكن البنك الأهلى المصرى، من الحصول على أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، مقابل مديونيات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، عن طريق المصادرة، وذلك بعد رفض محكمة استئناف القاهرة، يوم الثلاثاء، لجميع الطعون التى تقدم بها "بهجت"، على حكم التحكيم الدولى فى القضية الشهيرة فى إبريل الماضى، ليبدأ "الأهلى" الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على تلك الأصول، وفقًا لمصدر مسئول بالبنك، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وحكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، فى إبريل الماضى، فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيسًا لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين. وتتضمن الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراض ومبان ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراض ومكونات دريم لاند للملاهى ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004. وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردًا على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى التى انتهت إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين فى إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل. ويعد هذا الحكم، فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى، تم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 83%، من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها.
