أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، أن الإدارة القانونية ستبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم، برد أصول الدكتور أحمد بهجت إلى البنك سداداً لمديونياته. وقال «فايد» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: «إن نصيب بنك مصر من هذه المديونيات 17% من أجمالي 3.2 مليار جنيه، تقدر ب540 مليون جنيه، والباقي للبنك الأهلي المصري»، مشيراً إلى أن هذه التسويات تنحصر لدى بنكي مصر والأهلي في الأساس، حيث يمتلكان أغلب المديونيات المستحقة على الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة «دريم»، عن نفسه وبصفته الممثل القانون للشركات التابعة للمجموعة. وطبقا لنص الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011 فإن البنك الأهلي يخصه مبلغ قيمته 2.7 مليار جنيه بنسبة 83% من قيمه المبلغ. من جانبه، قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلي ل«المصري اليوم»، إن الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري يمثل خطوة رئيسية في إنهاء النزاع مع رجل الأعمال، خاصة أنه جاء بعد شهور من الجدل واللجوء للتحكيم، الذي جاء بناءً على طلب من رئيس المجموعة. وقال «عامر»: «لو كان أي شخص آخر بخلاف الدكتور أحمد بهجت، لطبق عليه البنك القواعد المحددة من جانب البنك المركزي»، مشيراً إلى أن إدارة البنك مؤتمنة من جانب الدولة على حقوق العملاء، حسب قوله. وقال هشام عكاشة، نائب رئيس «البنك الأهلي»: «إن البنك بالاشتراك مع بنك مصر سيبدآن في إجراءات تنفيذية الأسبوع الحالي، لإنهاء عقد بيع أصول بهجت لصالح البنكين، حيث لفت إلى أن الأصول سيتم بيعها إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التي يساهم فيها البنكان. وأضاف «عكاشة» أن الشركة ستبدأ إجراءات تسلم الأراضي والعقارات خلال الأسبوع الحالي. من جانبه، قالت مصادر قريبة من النزاع إن مجموعة البنوك حددت الأصول الجيدة للأصول والعقارات، التي تم بيعها وتشمل كامل أراضى ومباني ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند» وفندق «شيراتون دريم»، وكل مرافق وأراضى ومكونات «دريم لاند» للملاهي، ومشروع «بهجت ستورز» و«سينما دريم لاند»، فضلاً عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
