قال الدكتور يحيى مكية عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة القانونية والتشريعية بالنقابة، إن اجتماع ممثلى وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ناقش تصورات لجنة صياغة المشروع التابعة لوزارة الصحة لمجمل نصوص القانون وآليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة. وأكد مكية عقب انتهاء الاجتماع المغلق الذى استغرق 90 دقيقة، بمقر نقابة الأطباء اليوم الأربعاء، أن النقابة العامة ستخاطب النقابات الفرعية لطرح مسودة المشروع إلى النقاش المجتمعى فى المحافظات، ورصد ملحوظات قوى ومنظمات المجتمع المدنى على المشروع، تمهيداً لإعداد تقارير حول المشروع لرفعها لوزارة الصحة ومجلس الشورى. وأضاف مكية، أن النقابة ستعقد سلسلة من الندوات خلال الفترة المقبلة لمناقشة المشروع مع خبراء التأمين الصحى، مشيرا إلى تعهد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى ممن حضروا الاجتماع بوضع المشروع على أولويات التشريع فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن النقابة العامة ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ومجلس الشورى للإسراع فى مناقشة المشروع، بالإضافة إلى سعى مجلس النقابة لتشميل تكتل برلمانى لإقرار المشروع فى القريب العاجل. وأشار مقرر اللجنة القانونية للنقابة إلى أن ممثلى وزارة الصحة وعدوا بتعديل كافة المواد التى لم تحظ بقبول المجتمع خلال طرح المشروع للنقاش فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النقابة ستشارك فى وضع اللائحة التنفيذية للمشروع، لضمان تطبيقه كما جاءت نصوصه دون أى تحريف فيها. وذكر أن الاجتماع ناقش مخاوف المجتمع حول حزم الخدمات العلاجية ونسبة مساهمة المريض فى الدواء، وإدخال شرائح مجتمعية جديدة مثل، المرأة المعيلة وأطفال الشوارع والعمال، بالإضافة إلى استعراض الجداول والدراسات الإكتوارية للمشروع، فضلا عن عدم تحديد سقف زمنى للفترة التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى، فضلاً عن غموض المواد المتعلقة بتأهيل مقدمى الخدمة الصحية" والمستشفيات. ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، أن التأمين الصحى الشامل الاجتماعى، يعد مشروع تغيير ثوريا لشكل الصحة فى مصر، حيث إنه قائم على فصل التمويل عن الخدمة، بحيث يكون المريض المصرى يحصل على الحرية والكرامة فى التعامل الحكومى، بأن يكون من حق المريض اختيار الطبيب والمستشفى الجيدة ليأخذ علاجه، أما المستشفيات غير المجهزة فلن يذهب إليها المريض. وأوضح أن عدد المستشفيات يصل إلى 600 مستشفى تشمل المراكز العلاجية والمجالس القومية المتخصصة، والمستشفيات الجامعية، بحيث يكون الاختيار ليس بين 38 مستشفى فقط التابعين للتأمين الصحى الآن، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، وقد يتم التعاقد مع القطاع الخاص. وأشار مصطفى إلى أن سبل توفير التمويل ستتم من خلال اشتراك المؤمن عليه، بالإضافة إلى الضرائب الموجهة، ومجموع المساهمات فى القطاع الطبى.
