حدد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، جلسة 10 فبراير الجارى، لتقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريرا، بشأن الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون أثناء يوم 29 يناير الماضى عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون، وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون. كما قرر استدعاء مأمور سجن وادى النطرون رفق ذلك التقرير، لاستجوابه وسماع أقواله وكلف النيابة العامة بتنفيذ القرار، ويرجع ذلك مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا، وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم. وكان البين للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كانوا محبوسين ليمان 430 بوادى النطرون، فى قضايا مختلفة أثناء يوم 29/1/2011 وقد تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجون وفتح الزنازين والسجون لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية، كما تم إطلاق بعضها على المسجونين حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة إعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن، الأمر الذى دعا المحكمة إلى القرارات السابقة للتحقيق بشأن الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 9 يناير 2011.
