تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشتملها، وفيما يتعلق بالباب الخاص بمعاملة معلمى الأزهر بكادر خاص وتناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور محمد خشبة بمجلس الشورى اليوم. ويتضمن التعديل المقترح حسب المذكرة الإيضاحية، إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصل على مؤهل عالى تربوى مناسب أو على مؤهل عالى مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى من ذلك محفظو القرآن الكريم. كذلك يتضمن النص منح علاوة الترقية بما يماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم ومعالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، كما يتضمن رفع بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسى. وتشمل التعديلات، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية، وجواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام بالمناطق الأزهرية ويقترح الأزهر الالتزام بالنص المشار إليه بمشروع القرار بالقانون المرفق لهذه المذكرة. كما يقترح القانون إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجة عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة والنص على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلاً من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظيفة وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
