وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961. وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إضافة إلى أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال أو تربوي مناسب على أن يستثنى من ذلك محفظو القرآن الكريم وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج التنمية المهنية وجواز تسوية حالة من يحصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التي يحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين والنص على اختيار شاغلي وظيفة المدير ووكيل إدارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة. كما تضمن القانون إلغاء اختيار كل من شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة كما نصت التعديلات على اختيار شاغلي وظيفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود . كما تضمن أن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل وتخفيض المدة البينية للمدة بالترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه. وتضمنت التعديلات المقترحة للإمام الأكبر شيخ الأزهر منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم ومعالجة القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء تحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها إذا أعطى درسا خصوصيا أو ارتكب أية مخالفة ورفع بدل الاعتماد بنسبة 50% من الراتب الأساسي. وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة بين النائب ناجي الشهابي ورئيس اللجنة الدكتور محمد خشبة حيث حذر الشهابي من الطعن بعدم دستورية القانون دون تمريره على مجلس الدولة وقال موجها حديثه إلى رئيس اللجنة بالتنبيه والتحذير لتفادي هذا الخطأ، بينما رد عليه خشبة قائلا له: ” إنني لست بحاجة إلى تنبيه” مطالبا من الشهابي عدم رفع صوته بالجلسة فيما رفض النواب حديث الشهابي وقالوا إن تحذيراته مرفوضة.
