طالب متظاهرو القوى الإسلامية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، بوضع الشريعة الإسلامية مادة "فوق دستورية"، وتطهير الإعلام، ضمن عدة مطالب حددوها فى بيان لهم، حيث وزع المتظاهرون من المشاركين فى التظاهرات أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بيانا مشتركا أكدوا فيه استعدادهم لبذل الأرواح والدماء من أجل التصدى بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض الثورة وتشويهها، مطالبين بعدد من المطالب، على رأسها تطهير جميع مؤسسات الدولة ووضع الشريعة الإسلامية مادة فوق دستورية. وقال البيان: "نحن جماهير الشعب المصرى صاحب السيادة الوحيدة على أرضه ومصيره، ومصدر كافة السلطات فى هذا البلد، التى استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على وحدة نسيج شعبنا، ولحمته التى تحكمها مبدأ المواطنة والمساواة وتطبيق القانون بحزم على الجميع بدون استثناء". وحذر البيان من المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحيه، أو نشر أعمال البلطجة والنيل من أمن الوطن والمواطن. وقدم البيان مجموعة من الطلبات، هى تطهير مؤسسات الدولة، على رأسها الإعلام والقضاء، ووضع الشريعة الإسلامية مادة فوق الدستورية، وحماية الشرعية من أجل استقرار مصر، واستكمال أهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية"، محاكمة قتلة الثوار والقصاص العادل، وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة على المدنيين. ووقع على 18 حركة وحزبا إسلاميا منها "كنا ضد التيار الثالث، الحزب الإسلامى، حازمون "شبرا"، عائدون للشريعة، الأزهريون الثوريون".
