قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية إن على الرئيس محمد مرسى أن يحيى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها والتصرف، وفقا لنتائج تلك اللجنة التى قدمت تقريرها للرئيس فى ديسمبر الماضى. وأضافت المنظمة أنه لن يكون هناك أملا فى ردع الانتهاكات فى المستقبل إلا عن طريق المحاسبة والإرادة السياسية لإجراء إصلاح جدى فى القطاع الأمنى. وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة الحقوقية: "بعد عامين من 25 يناير 2011 تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة. . لقد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع، ونشر التقرير عن انتهاكات الشرطة هو الخطوة الأولى فى هذا المسار". وحذرت ويتسن من أن عدم نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا سيزيد المخاوف من إمكانية استخدام النيابة لنتائجه بشكل انتقائى لحماية كبار مسئولى وزارة الداخلية أو السماح للجيش بالتستر على تورطه فى ارتكاب انتهاكات جسيمة على حد قولها. واعتبرت المنظمة أن نشر التقرير من شأنه أن يمثل خطوة نحو تلبية حق عائلات الضحايا فى معرفة الحقيقة بشأن الظروف التى مات فيها ذووهم. وشددت على ضرورة أن يتم ذلك دون التنازل عن مصلحة العدالة مثلا بحجب أسماء الذين هناك مزاعم بمسئوليتهم عن الانتهاكات مع استمرار التحقيق فيما ورد بحقهم من إدعاءات. وختمت ويتسن بيان المنظمة بالقول إن الدستور الحالى يضمن فعليا للعسكريين "الخروج الآمن" الذى كانوا يريدونه، لأنه يمنحهم بحكم الأمر الواقع حصانة من الملاحقة القضائية. وما لم يتم تعديل هذا النص فلن تتحقق المحاسبة فى جرائم الجيش التى وقعت على مدار العامين الماضيين.
