طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس الرئيس المصري محمد مرسي بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، والتصرف وفق نتائجها، في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة. وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر 2012، قبل أن يعيّنهم في يونيو، عقب تبرئة العديد من كبار المسؤولين الأمنيين من المسئولية عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضافت المنظمة في تقرير لها صدر صباح اليوم الخميس أنه بعد عامين، ما زال المسؤولون عن قتل المتظاهرين في عام 2011 طلقاء، كما أن المتسببين في ما وقع بعد ذلك من انتهاكات للشرطة والجيش ومن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ما زالوا ينعمون بحريتهم.
وقالت "ووتش" إنه لن يكون هناك أمل في ردع الانتهاكات في المستقبل سوي عن طريق المحاسبة والإرادة السياسية لإجراء إصلاح جدي في القطاع الأمني.
من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "أنه بعد عامين من 25 يناير تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة، مؤكدا أنه قد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع، مضيفا "إن نشر هذا التقرير عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار".
وتابعت ويتسن قولها: "ما لم ينشر التقرير الجديد الصادر عن اللجنة كاملاً، فسوف تتزايد المخاوف من إمكان استخدام وكلاء النيابة لنتائجه بشكل انتقائي لحماية كبار مسؤولي وزارة الداخلية أو السماح للجيش بالتستر على تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة".