أكد أحمد الأشقر، أن عددا من حركات وائتلافات المعلمين، حررت دعوى قضائية ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بصفته وشخصه، للمطالبة بعزل الوزير من منصبه بسبب تضليل الرأى العام فى تعديلات قانون كادر المعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين سيطالبون بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعى نتيجة تطبيق قانون الكادر بصورة خاطئة قبل التعديل وبعد التعديل. وأشار الأشقر فى تصريحات صحفية، إلى أن الجبهة ستحرر دعوى قضائية أخرى ضد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، تتهمه فيها باستغلال مؤسسات الدولة فى الترويج للدعاية للحزب، مؤكدا أنه تم جمع تبرعات عينية ومادية من بعض رجال الأعمال والشركات بحجة المساهمة فى صيانة المدارس وشراء مستلزماتها بعد توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم. وطالب الأشقر، أعضاء حزب الحرية والعدالة الموقعين على بروتوكول وزارة التعليم بالكشف عن المبالغ المالية، التى تم تجمعها من بعض الشركات واتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية، مؤكدا على أن نسبة ال50% الأولى لم يتم صرفها حتى الآن فى بعض المحافظات، متسائلا: كيف سيتم صرف المرحلة الثانية من الكادر، مشيرا إلى أن الحكومة تعانى حالة من التخبط وعدم تحمل المسئولية تجاه جميع طوائف الشعب المصرى وليس المعلمين فقط. ودعا الأشقر، جميع معلمى مصر بالمشاركة فى مظاهرات 25 يناير القادمة للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتحقيق مطالب جميع طوائف الشعب المصرى، مؤكدا أن مسيرات المعلمين ستخرج من أمام مقر نقابة المعلمين عقب أداء صلاة الجمعة. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن من حق أى شخص أن يمارس حقه القانونى والدستورى، مشيرا إلى أنه تم صرف نسبة ال50% الأولى لجميع المحافظات، مؤكدا أن وزارة التعليم ليس لها دخل على الإطلاق بتأخر صرف الكادر فى المحافظات التى لم تصرف حتى الآن. وأكد غنيم فى تصريحات صحفية، أنه يسعى إلى تحقيق جميع مطالب المعلمين، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة بين الوزارة والمالية للبدء فى إجراءات تخصيص مبالغ المرحلة الثانية من كادر المعلمين، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرفها خلال الشهور القليلة المقبلة دون تأخير. فى سياق متصل، أعرب أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، عن تضامنه مع الأشقر فى دعواه القضائية ضد الوزير، مشيرا إلى أن عدم صرف كادر المعلم سيتسبب فى عدم استقرار الامتحانات والفصل الدراسى الثانى بالمدارس.
