أكد الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أن لجنة الكادر المكونة من 7 نقابات طبية أعدت مسودة للكادر، وضعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية الصياغة له، وكان من المفترض أن يتم عرضها مرة أخرى على لجنة الكادر قبل نشرها على موقع وزارة الصحة، ولكن هذا لم يحدث. وأوضح الصغير، فى بيان له مساء اليوم الأحد، أنه بعد عقد اجتماع طارئ للجنة الصيادلة الحكوميين، تم الاتفاق على إضافة عدة تعديلات على مسودة مشروع القانون، لتقديمها إلى مجلس الشورى خلال جلسات الاستماع، وعلى رأسها التأكيد أن يشمل الكادر جميع العاملين بالقطاع الطبى الحكومى (العاملين بوزارة الصحة- المستشفيات الجامعية والتعليمية والأطفال والتأمين الصحى - شركات قطاع الإعمال)، بالإضافة إلى تعيين الصيدلى على الدرجة الوظيفية صيدلى فئة (ج)، وإلغاء مسمى صيدلى مساعد. وأضاف، أن النقابة ستطالب بتعديل درجة صيدلى ممتاز إلى صيدلى إخصائى، فضلا عن أنه عند تعيين الصيدلى تحسب له أقدميه سنتين تؤخذ على شكل زيادة 2 علاوة دورية بأساسى الراتب، وبهذا يتساوى كل من الصيدلة وطبيب الأسنان فى الراتب والأقدمية. وتابع، أن الكادر أغفل إدراج مادة توضح أحقية أن تكون الإدارة بتكافؤ الفرص بين أعضاء الفريق الطبى طبقا للكفاءة الإدارية، كما أنه لم يذكر مقترح الصيادلة الخاص بأن تكون حركة تكليف الصيادلة مرتين خلال العام لتقليل الفترة ما بين تخرج الصيدلى وبين تكليفه. وأضاف، أن النقابة ستطالب بأن يكون النقل والندب لأسباب محددة (تحددها اللائحة التنفيذية)، منعا للندب أو النقل التعسفى، بالإضافة إلى أن يجوز النقل إلى جهة الندب بعد 3 سنوات متتالية من الندب فى نفس الجهة، وتنتقل عندها كافة المستحقات إلى الجهة المنتدب إليها. وأشار إلى أن النقابة ستقوم بالتأكيد على وضع بدل مناسب للدرجات العلمية (دبلومة- زمالة- دكتوراه) على أن تكون ملكية الصيدليات لا تحرم الصيدلى من بدل التفرغ، فضلا عن عمل حافز جذب وندرة فى التخصصات التى تحتاجها الدولة والمنظومة الصحية.
