قال الدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة: إن لجنة الكادر المكونة من 7 نقابات طبية قامت بعمل مسودة للكادر، ووضعت وزارة الدولة للتنمية المحلية الصياغة النهائية للمسودة، وكان من المفترض أن يتم عرضها مرة أخرى على لجنة الكادر قبل نشرها على موقع وزارة الصحة ولكن هذا لم يحدث. وأكد الصغير أن النقابة ستسعى لعمل عدة تعديلات على مسودة مشروع القانون؛ لتقديمها إلى مجلس الشورى خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها لجنة الصحة بالمجلس لمناقشة مسودة القانون. وأضاف أنه يأتى على رأس تلك التعديلات تأكيد أن يشمل الكادر جميع العاملين بالقطاع الطبي الحكومي (العاملين بوزارة الصحة- المستشفيات الجامعية والتعليمية والأطفال والتأمين الصحي- شركات قطاع الإعمال) بالإضافة إلى أن يتم تعيين الصيدلي على الدرجة الوظيفية صيدلي فئة (ج)، وإلغاء مسمى صيدلي مساعد. وأوضح الصغير أن النقابة ستطالب بتعديل درجة صيدلي ممتاز إلى صيدلي أخصائي، فضلا عن أنه عند تعيين الصيدلي تحسب له أقدمية سنتين تؤخذ على شكل زيادة 2 علاوة دورية بأساسي الراتب، وبهذا يتساوى الصيدلي وطبيب الأسنان في الراتب والأقدمية. وأشار إلى أن الكادر أغفل إدراج مادة توضح أن أحقية الإدارة تكون بتكافؤ الفرص بين أعضاء الفريق الطبي، طبقا للكفاءة الإدارية، كما أنه لم يذكر مقترح الصيادلة الخاص بأن تكون حركة تكليف الصيادلة مرتين خلال العام؛ لتقليل الفترة ما بين تخرج الصيدلي وبين تكليفه، مطالبا بأن يكون النقل والندب لأسباب محددة (تحددها اللائحة التنفيذية )؛ منعا للندب أو النقل التعسفي، بالإضافة إلى أن يجوز النقل إلى جهة الندب بعد 3 سنوات متتالية من الندب في نفس الجهة، وتنتقل عندها كافة المستحقات إلى جهة المنتدب إليها. ولفت الصغير إلى أن النقابة ستقوم بالتأكيد على وضع بدل مناسب للدرجات العلمية (دبلومة- زمالة- دكتوراة) وأن تكون ملكية الصيدليات لا تحرم الصيدلي من بدل التفرغ، فضلا عن عمل حافز جذب وندرة في التخصصات التى تحتاجها الدولة والمنظومة الصحية.
