أكد الدكتور علاء الصغير، -رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، وعضو لجنة إعداد مشروع كادر المهن الطبية- أن اللجنة في المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون الكادر والمقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر الحالي. وأضاف "الصغير"، خلال بيانه اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الوضع المهني والمالي لأعضاء الفريق الصحي بما يحقق تحسين أداء الخدمة الصحية للمريض المصري. وأشار إلى أن نطاق تنفيذ القانون سيكون على جميع أعضاء الفريق الصحي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة باستثناء العاملين بالشرطة والجيش ومن يطبق عليه قانون 49 والخاص بكادر الجامعة. وأكد أنه سيتم مساواة أساسى الراتب لكل أعضاء الفريق الصحي الحاصل على درجة بكالوريوس. وأوضح أن الإطار العام لمسودة مشروع قانون كادر المهن الطبية تضمنت أن يكون التكليف مرتين سنويا ويصدر القرار الخاص بالحركة الأولى خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحي كحد أقصى. وأضاف أن المشروع نص على إيجاد حافز جذب للمناطق النائية وتحديد بدل للنوبتجيات وتحديد العلاوة السنوية بمقدار 7%من أساس الراتب بالإضافة إلى عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة. ولفت أنه تم التأكيد على تحديد مكافأة للحاصلين على درجات علمية وأيضا تقليص المدة الزمنية اللازمة للترقي من درجة مالية إلى أخرى أو درجة فنية بالحصول على الدرجات العلمية لتكون كالتالي سنة للحاصلين على دبلوم، سنتين للحاصلين على درجة ماجستير، ثلاث سنوات للحاصلين على درجة دكتوراة، سنتين إلى ثلاثة سنوات للحاصلين على درجة الزمالة حسب نوع الزمالة. وأشار "الصغير" إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التفرغ اختياريا وليس اجباريا مع وجود بدل مجزى للتفرغ. وأكد أن أهم مميزات الكادر هو تعديل مستويات الترقية الفنية إلى اثني عشر مستوى مع ربط الدرجات المالية بالترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي. وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن يكون النقل والانتداب لابد أن يتم لأسباب محددة لمنع النقل التعسفي كما تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحي كافة الأمور المالية للعضو بما فى ذلك أساس الراتب.
