أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لتطوير وتنمية ورفع كفاءة صناعة السكر فى مصر، ووضع السياسات التى تكفل تغطية احتياجات السوق المحلية من السكر بالأسعار المناسبة. وقال الوزير إن هذه اللجنة ستقوم بوضع السياسات التسويقية والتعاقدية التى تضمن المحافظة على اقتصاديات إنتاج السكر سواء بالنسبة لمنتجى القصب وبنجر السكر، وكذلك مصانع الإنتاج وستعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل، وسيلتقى وزير التجارة بأعضاء اللجنة عقب اجتماعها الأول. وأوضح الوزير أن اللجنة ستقوم بدراسة شاملة عن أوضاع صناعة وتجارة السكر، وكذلك زراعة المحاصيل السكرية المستخدمة فى إنتاج السكر للوصول إلى إجراءات محددة تحقق مصالح مزارعى قصب السكر والبنجر، وكذلك مصانع إنتاج السكر الوطنية دون اللجوء إلى فرض رسوم إغراق على واردات السكر، وكذلك للحفاظ على أسعار منخفضة للسكر فى السوق المحلية خاصة مع توقعات زيادة الطلب والاستهلاك فى الفترة المقبلة. وتقوم اللجنة بوضع خطة متكاملة قابلة للتطبيق العاجل لرفع كفاءة وتحسين إنتاجية مصانع السكر الوطنية، وتخفيض تكلفة الإنتاج لضمان زيادة قدراتها التنافسية وتمكينها من تحقيق عائد مجز لمزارعى قصب السكر وبنجر السكر وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة، وتحسين ظروفهم المادية دون اللجوء إلى زيادة أسعار السكر للمستهلكين.