دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إلى تنظيم وقفات تضامنية مع أهالى جزيرة «القرصاية» يوم 14 يناير الجارى أمام دار القضاء العالى، قبل جلسة النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها 26 من الأهالى. وأشارت لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى أنه فى يوم 18 نوفمبر 2012، هاجمت قوات الجيش جزيرة القرصاية، وحاولت طرد السكان بالقوة بزعم أن الجزيرة ملك الجيش، واستشهد محمد عبد الموجود برصاص الجيش وأحيل 26 من سكان الجزيرة لمحاكمة عسكريّة. وأدانت المجموعة انتهاك القانون من جانب الجيش، لأنهم تجاهلوا حكم نهائى من الإدارية العليا فى 2010، يقر بحق أهل الجزيرة فى الأرض، مؤكدة أن أهالى جزيرة القرصاية يحاكمون عسكريا لأنهم رفضوا أن يتخلوا عن أرضهم وسكنهم وأغلب من ال 26 المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة، هم من الصيادين الذين يعملون باليومية، وفجأة أصبحوا يحاكمون عسكريا على صراع هم ليسوا طرفا فيه. يذكر أنه فى عام 2007 أصدر مجلس الوزراء قرارا بإخلاء جزيرة القرصاية من سكانها بدعوى تحويل أرضها إلى محمية طبيعية، ونشرت بعض الصحف وقتها خطط الحكومة فى استثمار الجزيرة، وتحويلها لمنشأة سياحية وطعن أهالى الجزيرة على القرار الصادر من مجلس الوزراء، فحكمت محكمة القضاء الإدارى لصالحهم وأقرت أحقية سكان الجزيرة فى البقاء بمساكنهم، ومن جانبه، طعن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة على الحكم فى نفس السنة. وفى عام 2007 حاول الجيش بالفعل إخلاء الجزيرة بالقوة لكن الأهالى تصدوا لهم، وقامت حركة شعبية للتضامن معهم فجمدت خطط الجيش والحكومة للجزيرة "مؤقتا"، وفى 6 فبراير 2010 حكمت محكمة القضاء الإدارى على مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية، وأكدت أحقيّة أهالى الجزيرة فى البقاء بمساكنهم، حكم نهائى وملزم.
