أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة اليوم حكما نهائيا وباتا يلزم مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة من سكانها، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة برفض طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري الذي أكد أحقية أهالي الجزيرة في البقاء بمساكنهم في القرصاية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن رقابة المحكمة الإدارية العليا هي رقابة مشروعية تهدف إلي حماية الوضع الحالي للجزيرة، وهو ما يكون معه قرار الجهة الإدارية، ممثلة في قرار رئيس مجلس الوزراء، بالامتناع عن تقرير حق الانتفاع لساكني الجزيرة من أفراد الشعب مخالفا للقانون، وذلك حفاظا علي استقرارهم وضمانا لأمنهم، وحماية للسلام الاجتماعي. وأضافت المحكمة أنها شيدت قضاءها علي أن الدستور المصري قد أعطي للمواطن الحق في السكن والعمل باعتبارهما من الحقوق الأساسية له، وأبدى اهتماما بالغا بكرامة المواطن باعتبارها انعكاسا طبيعيا لكرامة الوطن، ولكونها حجر الأساس الذي تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية، وأن ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد في تحقيق السلام الاجتماعي لأفراد المجتمع، وتدعيم رابطة الولاء والانتماء. وكان مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قرارا في عام 2007 بإخلاء منطقة جزيرة القرصاية من سكانها، بغية تحويل أرضيها إلي محميات طبيعية نظرا لطبيعتها البيئية. وطعن أكثر من 100 من سكان وأهالي الجزيرة علي القرار، وقالوا إنه يلحق بهم أضرارا بالغة تتمثل في عدم تعويض الحكومة لهم عن مساكنهم التعويض المناسب، وكذلك مخالفة القرار للدستور والقانون الذي أعطي كل مواطن الحق في السكن بالمسكن المناسب بما يراه وطبيعته. وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بأحقية سكان الجزيرة في البقاء بمساكنهم، فطعنت الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة علي الحكم، وطلبت إلغاؤه، فقضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها المتقدم.
