تاريخ العلاقة بين السلفيين أو الفكرة الوهابية على وجه التحديد والأزهر الشريف طويل وقديم وقائم على الصراع، الصراع بين جبهة التطرف ممثلة فى الفكرة الوهابية وشيوخها وبين الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى، والكلام عن الخطط الخليجية الوهابية للسيطرة على الأزهر قديم ويحتاج إلى صفحات كثيرة، ولكنه اتخذ منحنى جديدا وخطيرا بعد الثورة المصرية وظهور التيار السلفى بمشتقاته على الساحة السياسية وسعى الإخوان والسلفيين للسيطرة على الأزهر باعتباره المرجعية الدينية الشرعية والمقبولة لدى جموع الشعب المصرى، وما بين الحديث عن اختراق السلفيين للأزهر وخطط الإخوان واستعدادهم لتنصيب أحد عناصرهم شيخا للمؤسسة الأعرق يبقى العديد من التفاصيل والأسئلة، أهمها ما الذى يريده تيار الإسلام السياسى فى مصر من الأزهر؟، وكيف يقيمون دوره السياسى والوطنى الآن؟، وهل هم راضون على تكوينه وقوانينه وشؤونه الداخلية، وما هى تصوراتهم لدوره فى المرحلة المقبلة بعد أن منحه الدستور قوة بشكل أكبر؟. سعد: نسعى لاستقلال الأزهر عن السلطة وانتخاب هيئة كبار علماء قوية الشيخ محمد سعد الأزهرى القيادى السلفى وعضو الجمعية التأسيسية يقول إن مسؤولية تراجع دور الأزهر فى السنوات الماضية مشتركة بين السلطة وبين المسؤولين عن الأزهر، حيث لم تكن إدارة مؤسسة كبيرة بحجم الأزهر على المستوى المطلوب، بل كانت الأجهزة الأمنية لها تدخل كبير داخل المؤسسة، وهذا ليس خاصاً بالأزهر فقط إنما كان السمة السائدة فى عصر مبارك خصوصاً بعد تولى حبيب العادلى وزيراً للداخلية، وكانت هناك رخاوة شديدة للغاية من شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، بل كانت له عداوات متنوعة مع العديد من دكاترة الجامعة مع التساهل فى بعض الفتاوى، خصوصاً التى تسير فى اتجاه النظام. ورغم ظهور آثار الطغيان والاستبداد فى عصر مبارك لم نسمع عن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى أى مقاومة تُذكر أو إصدار بيان ينبه إلى الممارسات الشنيعة التى يمارسها النظام ضد شعبه ولم يفعل ذلك أيضا شيخ الأزهر الحالى د. أحمد الطيب، وهذا بلا شك من ضمن سلبيات الأزهر فى السنوات الأخيرة أنه بعيد عن المشهد، بعيد عن التأثير الحقيقى فى السلطة، بل كان من أكثر المتعرضين لتأثير السلطة على قراراته. وشيخ الأزهر الحالى د. أحمد الطيب كان عضواً بأمانة السياسات بالحزب الوطنى وهو المنصب الذى استقال منه بعد تعيينه شيخا للأزهر. وعندما سئُل عن تبعية الأزهر للنظام السياسى قال الطيب «إن مؤسسة الأزهر لا تحمل أجندة الحكومة على عاتقها، لكن الأزهر لا ينبغى أن يكون ضد الحكومة، لأنه جزء من الدولة وليس مطلوباً منه أن يبارك كل ما تقوم به الحكومة، وعندما جئت شيخاً للأزهر وافق الرئيس مبارك على استقالتى من عضوية المكتب السياسى للحزب الوطنى، كى يتحرر الأزهر من أى قيد». وكان هذا بلاشك من مساوئ اختلاط النظام السياسى بالمؤسسة الأزهرية، فإن القيد لا يتحرر بالاستقالة إنما بالاستقلال. وعن الاتهامات الخاصة بسعى الإخوان والسلفيين للسيطرة على الأزهر الشريف قال: «لا يهمنا أن نسيطر على مؤسسة الأزهر على الإطلاق، لأننا نسعى إلى المصلحة العليا للبلاد وهى استقلال الأزهر وعدم تبعيته للسلطة أو اقترانه بها فى أى وقت كان، وكذلك استقلال العلماء ماليا وسياسياً، والأزهر لابد أن يكون حراً ومستقلاً حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، ويحتاج إلى كوادر إدارية مدربة، لمعالجة الترهل الإدارى الكبير الذى لحق به، والحقيقة أن شيخ الأزهر الذى يوجه قلبه نحو السلطة ونحو الحاكم فهو يكون سبباً فى ضياع الأزهر ويزداد الاستبداد والطغيان، ويصبح أداة هدم لا أداة بناء. ومن وجهة نظرى هناك الكثير من علماء التيار السلفى يستحقون منصب شيخ الأزهر، سأذكر منهم فضيلة الشيخ أبى إسحاق الحوينى عضو مجلس شورى العلماء، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، فكلاهما يتمتعان بالعلم والخُلق والرؤية التى تمكنهما من أداء هذا الدور. الحقيقة أن الأزهر يحتاج إلى تغيير حقيقى وليس وهميا، وأما الآلية المناسبة لاختيار شيخ الأزهر فأرى أن يكون اختياره من هيئة كبار العلماء المنتخبة من دكاترة جامعة الأزهر والذين تجاوزوا ال 60 سنة، وأن يكون مستقلاً، ولا يُعزل إلا بعد موافقة ثلثى هيئة كبار العلماء، فالأزهر يحتاج إلى هيئة كبار علماء قوية ومنتخبة تقوِّم سيل الفتاوى الغريبة التى تصدر من بعض المنتسبين إليه. السرساوى: القوى السلفية حافظت على الشريعة فى ظل غيابه وتبعيته للسلطة الدكتور مازن السرساوى الداعية السلفى وأستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، أكد أن النظام السابق استطاع أن يسحب كثيرا من رصيد الأزهر من خلال من سماهم ب«طائفة من الأزهريين آثروا الفانية على الباقية»، متهماً عدداً من شيوخ الأزهر الشريف بأنهم باعوا أنفسهم للنظام طوعا أو كرها، مضيفاً: «صاروا أدوات -لا أكثر- للنظام يصفى بهم حساباته مع الجماعات الإسلامية وطلاب الشرعية والمتحمسين لها. وقال «السرساوى» إن بعض الجماعات الإسلامية استطاعت أن تقوم بشىء من دور الأزهر فى المحافظة على الشريعة فى الوقت الذى خفت فيه دور الأزهر الشريف بعد أن نكب بهذه الطائفة من الشيوخ الذين باعوا أنفسهم للنظام السابق، مشدداً على أن إصلاح الأزهر ضرورة ملحة، لا تقل عن ضرورة إصلاح القضاء. وشدد الداعية السلفى وأستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، على أن الأزهر مؤسسة عريقة لها ثقل دينى ضخم ليس على مستوى مصر فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع، مضيفاً: «مؤسسة الأزهر أصابها ما أصاب جميع مؤسسات الدولة من فساد وتشويه، ووظفت قياداته كما وظفت قيادات كثير من المؤسسات لخدمة النظام، والمحافظة عليه، وزاد الأزهر بإضفاء الصبغة الشرعية وتبرير مواقف النظام الصادمة». وأكد «السرساوى»، أن من يتصور أن يتم إصلاح الأزهر دون تطهيره من رجال النظام السابق، فهو كالذى يتصور أن مصر يمكن إصلاحها الآن الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال مبارك، مضيفاً: «نحن لا ندعو ولا نرى أن إصلاح الأزهر يمكن أن يأتى من خارجه، أبدا، وإنما يصلح الأزهر أبناؤه البررة الحريصون على رسالة الأزهر ودوره الكبير فى المحافظة على الشريعة وحمايتها من التميع والتطرف، والإفراط والتفريط، ثم بثها بين الناس بنقائها وصفائها». وأضاف الداعية السلفى وأستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر: «الآن يعمل بعض من ضيعوا الأزهر، على إصلاح الأزهر -زعموا، وهم فى الحقيقة يحاولون المحافظة على أنفسهم وطرائقهم الفاسدة التى ما ضاع الأزهر إلا بها، فهم أول الأمر يصيحون ويشغبون الليل والنهار: أنهم وحدهم ودون غيرهم الممثلون الرسميون للأزهر ومنهجه، فهم الأزهر والأزهر هم، فلذا يجب المحافظة على الأزهر ومنهجه الذى لا يعرفه ولا يمثله سواهم، ولذا فمادح نفسه يقرئهم السلام، وهكذا يكون إصلاح الأزهر، ومن كثرة ضجيجهم يخيل إليك إن فقدت عقلك أن الأزهر إنما فسد فى عهد شيوخ الأزهر من السلفيين والإخوان!!! وليس فى عهد شيوخ أمن الدولة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى. أفيقوا يا قوم فما عاد لنا طاقة بأحاديث النائمين ولا المغفلين». حسن: لا نريد إبعاد الأزهر عن السياسة لأن فى ذلك ضرراً على الإسلام الدكتور حمدى حسن القيادى الإخوانى أكد أن الأزهر على مدار عمره له دور سياسى، ومن يرد أن يخرج الأزهر عن هذا الدور فإنما يريد أن يشطر الإسلام إلى نصفين ويوجه ضربة قاصمة ليس للأزهر فقط، وإنما للدعوة الإسلامية أيضا فالإسلام وحدة شاملة. وأشار حمدى إلى تاريخ الأزهر وتصديه للاستعمار من قبل الحملة الفرنسية على مصر وحتى الاستقلال مرورا بإنقاذ مصر من دعوة باطنية غير مسبوقة كانت تريد تشييع مصر فى العصور السابقة. وعن دور الأزهر السياسى فى الفترة القادمة أوضح حمدى أنه كلما زادت الحريات تم إسناد العمل السياسى للمؤسسات المعنية بعمله مع استمرار الأزهر كمرجع أساسى للجميع. وتوقع حمدى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من الحريات غير المسبوقة تجعل دور الأزهر هو لم الشمل والتوفيق بين جميع التيارات وهذا هو دوره الأساسى بالإضافة لدوره العلمى، كما استنكر حمدى ما يردده البعض بتوجيه الاتهامات للإخوان بمحاولة السيطرة على الأزهر، واعتبرها نوعا من التشويش على الدور الحقيقى للإخوان ودلل على ذلك بوجود عدد كبير من علماء الإخوان هم فى الأصل من خريجى الأزهر. وأضاف أحمد سبيع المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة: دور الأزهر الشريف كأهم منارة للشرع فى مصر والعالم وإن هذا ما تضمنه الدستور الجديد فى تحديد دور الأزهر وتوضيحه أن مهمته عالمية وليست محلية ولا يقتصر دوره على تصويب المفاهيم الدينية المغلوطة والتصدى لحملات التغريب وخاصة بعد استقلال ميزانيته. وقال على عبدالفتاح القيادى الإخوانى ومسؤول ملف التنسيق مع القوى السياسية والأحزاب: أعتقد أن دور الأزهر فى الفترة القادمة يجب أن يسير نحو تطوير وترشيد الخطاب الدينى وتخريج مجموعة من الدعاة يستطيعون التحدث بلغة العصر من الرجال والنساء مع القدرة على استخدام الوسائل العصرية فى العمل الدعوى. واعتبر أن محاولة الزج بالأزهر فى المعترك السياسى هو محاولة لتسييسه ووضعه فى موضع معاد لأطراف على حساب أطراف أخرى، وقال «التسييس خطر على الأزهر»، وأشار إلى أن دوره الأساسى هو الحفاظ على الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة على حد قوله. كما رفض عبدالفتاح ما يشاع عن سيطرة الإخوان على الأزهر وقال إن الدستور الجديد أعطى للأزهر كامل الاستقلالية وخاصة فيما تضمنته المادة 4 من عدم جواز عزل شيخ الأزهر، بالإضافة لاستقلالية ميزانيته. أحمد الطيب يتحمل مسؤولية تراجع الأزهر.. وشيوخ الوسطية لن ينعدموا الدكتور أحمد يسرى عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، اتهم عبدالناصر بالوقوف وراء تراجع دور الأزهر الشريف فى القرن الماضى، معتبراً أن المسؤول الأول عن تراجع دور الأزهر الشريف فى العصر الحديث هو جمال عبدالناصر ومنظرو ومرتزقو الفكر الاشتراكى والاتحاد الاشتراكى فى عهده المقيت، وكانوا أكبر أسباب ضعف الأمة المصرية والعربية فى العهد الحديث، مضيفاً: «فهم الذين استهزأوا وسجنوا وعذبوا وقتلوا العلماء والأدباء والمفكرين والمصلحين من الأزهر الشريف وهو أصحاب السجن الحربى سيئ السمعة وأصحاب نكبة 1967 وهزيمة 1956 وحرب اليمن المهلكة». وحمل عضو الهيئة الشرعية، مسؤولية تراجع دور الأزهر خلال السنوات الماضية للشيخ الدكتور أحمد الطيب، قائلاً: «الشيخ الدكتور أحمد الطيب تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك مفتيا للجمهورية لمدة أقل من سنتين، ثم رئيسا لجامعة الأزهر لمدة سبع سنوات تقريبا ثم شيخا للأزهر فى مارس 2010، وهو أستاذ دكتور فى العقيدة والفلسفة، وله وجهة صوفية معروفة بسبب نشأته وقد استقال من منصبه فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى بعد تعيينه شيخا للأزهر، موضحاً أن شيوخ الوسطية لن ينعدموا لأنهم موجدون بيننا والأزهر الشريف معين لا ينضب وإن خفتت الأضواء عنهم فهم مصابيح الدجى وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر. وحدد «يسرى» الأسباب الحقيقية لتراجع دور الأزهر، أولها «ضعف الأزهر ماديا فلا يتمكن من القيام بدوره الرائد فى العالم لقلة موارده ومدخولاته، فالمبتعثون للتعليم أو للتعلم أقل من الحاجة بكثير، كذلك المنح الدراسية لطلاب العلوم الشرعية والعربية فضلا عن العلمية»، ثانيها «تقلد بعض الأساتذة المناصب الإدارية العليا كعمادة الكليات بل رئاسة الجامعة فى وجود من هو أصلح منهم وأكفأ اعتمادا على التقارير الأمنية المعتمدة على الولاء، مما ينعكس على ضعف الأداء وسوء التصريف»، ثالثها «غياب الإرادة السياسية عند صاحب القرار للإصلاح وتفعيل دور الأزهر العالمى والإقليمى والحرص فقط على عدم وجود المعارضين له داخل دائرة اتخاذ القرار بالمؤسسة الأزهرية لاستتباب الأمور له ولمن أراد أن يخلفه من بعده»، رابعها «عدم وجود سياسة قوية وواضحة لنشر الوسطية الحقيقية وتبنى هموم الأمة ومشكلاتها التى تنوء بحملها الجبال الراسيات فى هذه الأيام العصيبة»، خامسها «مزاحمة بعض المؤسسات الإسلامية العربية -المدعومة من الحكومات الغنية- للأزهر الشريف ولا ألومها فى ذلك فهى تحاول أن تسد محل الخلل الموجود»، سادسها «ضعف بعض المناهج العلمية وتخرج من لا يستحقون التخرج من جامعته مما يسىء لمؤسسة الأزهر الشريف وللمنتسبين إليها، وقد يجمع هؤلاء مع ضعف المستوى العلمى الفساد الأخلاقى فيصدق فيه حشفا وسوء كيلة»، ثامنها «استخدام بعض المنتسبين للأزهر الشريف لتدعيم أركان الحكم الجائر ومباركة سياساته القمعية أو إقرار القوانين الظالمة، مما أدى إلى ضعف الثقة فى المؤسسة الأزهرية وهذا من الخطأ الكبير والفادح فى حق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء». وأوضح عضو الهيئة الشريعة، أن الآلية الصحيحة لاختيار شيخ الأزهر، من خلال انتخابه من هيئة كبار علماء الأزهر وأقترح أنه لابد لهذه الهيئة التى نص عليها الدستور أن تشمل كل التيارات الإسلامية السنية الأزهرية ولا يتم تغليب جانب على جانب، فالأزهر أكبر من أن تحتويه طائفة أو جماعة أو حزب.
