قال الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، إن الأحداث السياسية كانت هى المحرك الرئيسى لأداء البورصة طوال العام، مشيرا إلى أنه قبل كل استحقاق سياسى سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور كانت السوق تشهد موجات من الهبوط الحاد بفعل الاضطرابات والتظاهرات وحدة الموقف السياسى، لكن بعد انتهاء هذه الاستحقاقات كانت السوق تشهد طفرات سعرية قوية. وأضاف أنه رغم التوترات السياسية العنيفة التى شهدها الشارع إلا أنها شهدت العديد من الإيجابيات، أبرزها صفقات الاستحواذ الكبرى، مثل صفقة الاستحواذ على معامل المختبر واتفاقات الاستحواذ على هيرميس والبنك الأهلى سوسيته جنرال وبى أن بى باريبا، وهو ما يؤكد جاذبية البورصة المصرية. ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طوال عام 2012 ظاهرة إيجابية، أبرزها التدفق المكثف للاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية على الأسهم المصرية خاصة فى النصف الثانى من العام، صاحب ذلك زيادة مطردة فى حجم تعاملات هذه الجهات نسبة إلى إجمالى تعاملات السوق، لترتفع نسبة تعاملات العرب من 5% فى السنوات الماضية إلى نحو 20 فى المائة، وكذلك الأجانب من 10% إلى ما يزيد عن 25%. وأرجع الشهيدى المكاسب الكبيرة التى شهدتها البورصة المصرية خلال عام 2012 إلى أن الأسعار كانت قد هبطت إلى مستويات غاية فى التدنى خلال 2011 ما أعدها فرصا ذهبية للشراء بغض النظر عن الأحداث والتوترات السياسية المحيطة. وتوقع أن يكون عام 2013 أكثر استقرارا للبورصة المصرية، وأن تواصل السوق تعافيها، لكن ذلك مرهون أيضا بكيفية تعامل السلطة الحاكمة والحكومة المقبلة مع التحديات الاقتصادية الصعبة المتمثلة فى تزايد الديون وعجز الموازنة وتناقص الاحتياطى النقدى وتراجع السياحة وغيرها، كما تنتظر السوق الأجواء التى ستشهدها الانتخابات البرلمانية المقبلة. ورأى الشهيدى، أن قرض صندوق النقد الدولى سيكون نقطة محورية فى اتجاه الاقتصاد المصرى والبورصة أيضا، وفى حال نجاح الحكومة فى الحصول عليه، فإن ذلك سيكون له انعكاساته الإيجابية على السوق، وقد تقوده إلى طفرات سعرية غير مسبوقة. ورغم أجواء الترقب التى ينتظرها عام 2013 إلا أن الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، أكد أنه سيكون عام المكاسب للبورصة المصرية معربا عن ثقته فى قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية، وكذلك ثقته فى قدرة السلطة الحاكمة فى التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة. وأكد الشهيدى، أن الأصول المالية للشركات باتت رخيصة للغاية وجاذبة للشراء، وهو ما يعكسه أسعار صفقات بيع هيرميس والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، والتى بيعت بما يعادل نصف ثمنها الحقيقى قبل الثورة، لكن المخاطر السياسية أثرت على أسعار هذه الصفقات، ما يعنى أن أى استقرار سياسى سينعكس بالإيجاب على أسعار وتقييمات الشركات المصرية. يقول نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل، إن البورصة المصرية شهدت بداية ساخنة خلال عام 2012 على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية تزامن ذلك مع النتائج الإيجابية للشركات وبدء جلسات مجلسى الشعب والشورى والإعداد للانتخابات الرئاسية، فأدى ذلك لإشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسى. وأضاف أن أحداث السوق تأثرت بشكل سلبى ببعض الأحداث السياسية وأحداث العنف منها أحداث العباسية ومقتل الجنود فى سيناء، وكذلك أحداث ذكرى محمد محمود والاتحادية، مشيرا إلى أن السوق اتسمت على مدار العام بحالة من التذبذب الحاد. ولفت عادل، إلى أنه مع إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة بدأت مرحلة جديدة من أداء البورصة المصرية اتسمت فى أولها بارتفاعات قياسية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2012 سجلت خلالها نشاطا استثنائيا وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسى، حيث قفز مؤشرها الرئيسى "إيجى إكس 30" بأكثر من 60% مدفوعا بنشاط قوى للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطى المخطط. وأشار إلى أنه منذ بداية أكتوبر بدأت البورصة تعانى من موجات جنى أرباح وضغوط بيعية ونقص فى السيولة على وقع تباطؤ سياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر والأزمات السياسية والدستورية وأحداث سيناء وغزة وعودة التظاهرات، لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب البورصة، وسادت حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل، أن البورصة تأثرت إيجابيا أيضا بعدد من الإجراءات التى اتخذتها إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تمثلت فى عدم إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من مارس 2011، وتشديد إجراءات الرقابة والإفصاح، وتعديل قواعد القيد، وإعادة تنظيم العمل ببورصة النيل، بالإضافة إلى العودة من جديد إلى المحافل العالمية بصورة قوية كان آخرها استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية فى ديسمبر الماضى. ورأى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبى بعد قرارات الرئيس الجديد وإتمام التشكيل الحكومى، بالإضافة إلى استقرار الوضع فى الشارع السياسى وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولى والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى، مما أثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية. ولفت إلى أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى تحسن القوى الشرائية خلال العام 2012، كما أن القوى البيعية الاستثنائية قد غابت وهو ما ظهر فى بعض دورات جنى الأرباح، التى ظهرت فى تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثمارى للبورصة فى التعامل معها. وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن أهم السمات الإيجابية التى اتسمت بها البورصة خلال عام 2012 يتمثل فى ارتفاع حجم التداول الإجمالى للبورصة المصرية (بعد استبعاد الصفقات) والتحسن فى متوسط حجم التداول اليومى قياسا بعام 2011 مع نجاح البورصة فى استقطاب سيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسى والتحركات على الصعيد الاقتصادى والاستفادة من التحسن النسبى لمؤشرات الأداء المالى للشركات المدرجة. ونبه عادل، إلى أن التحسن فى نسبة تداولات المؤسسات السوقية، يؤكد أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه فى سنوات سابقة، إلا أنه لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية فى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا. وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على قدرة السوق على استمرار مسيرة النشاط والتعافى خلال 2013 حتى وإن استمرت مرتبطة بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى موجات لجنى الأرباح أو أى ضغوط استثنائية على السوق. وطالب عادل بضرورة العمل على تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الآجل فى السوق المصرى خلال 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة. وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى خلال العام 2013 وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددا من التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وتوقع عادل، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث إن التأثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. وطالب بضرورة استمرار سياسات تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها. كما طالب بضرورة إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار فى الأوضاع السياسية والأمنية فى ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول، الأمر الذى يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى والحذر فى أى قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
